أفادت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم السبت، بأن الأيام المقبلة ستشهد اتخاذ إجراءات جديدة سواء على صعيد القطاع الصحي بشكل خاص أو على صعيد القطاعات الأخرى بشكل عام بعد ارتفاع منحنى الاصابات بكورونا بشكل أكبر وأصعب من الموجات السابقة، ما ينذر بخطورة الوضع الصحي في الوقت الحالي.
وقالت الكيلة في تصريحات صحفية: إنه "تم اتخاذ قرار بتأجيل إجراء العمليات المبرمجة والمنسق لها مسبقا في بعض المشافي الحكومية خاصة التي فيها نسبة المرضى بفيروس كورونا عالية جدًا مثل مجمع فلسطين الطبي وإعطاء الأولوية للعمليات الطارئة".
وأضافت: إن "إن بداية الإاجراءات الحالية كانت بإغلاق المدارس ورياض الأطفال والحضانات؛ لكن في حال أصبح الوضع الصحي أشد خطورة وبات من الصعب السيطرة عليه، فإنه يجب أن يكون هناك قرار بالإغلاق العام، لكن حتى اللحظة الإغلاق غير وارد".
وأكدت وزيرة الصحة، على أن المقلق هو ارتفاع منحنى الإصابات بشكل حاد التي أصبحت تقريبا 11 ألف حالة يوميًا. وقالت: "المقلق هنا الإمكانيات المتواضعة التي لدينا، ففي حال ارتفاع الإصابات بشكل أكبر فإننا سنضطر لإدخال العديد من الحالات للمشافي التي تحد إمكانياتها من استيعاب أعداد كبيرة من المصابين, حيث فاقت نسبة الإشغال فيها حاليًا الـ 100%، وهذا ما دفعنا للمطالبة بإغلاق قطاعات مثل المدارس والمطاعم وغيرها من الأماكن المكتظة، إذ إننا نعمل ضمن نظام صحي متواضع ليس لديه القدرة الكبيرة على استيعاب عدد كبير من المرضى".
ودعت المواطنين إلى التوجه لتلقي التطعيم والجرعة الثانية والجرعة الثالثة المعززة". واكملت قائلة: "ما زالت نسبة التطعيم في الضفة الغربية 60% وفي غزة 30% وهذه لا توازي النسبة المطلوبة لمواجهة الفيروس، بالرغم من توفر اللقاحات بشكل كاف لدى وزارة الصحة، كما أن اللقاح هو إحدى الوسائل لمنع أن تكون الإصابة بمتحور (أوميكرون) صعبة وشديدة على المصاب، كما تخفف من أعراض الإصابة وعدم الوصول إلى مرحلة الوفاة، إلى جانب ضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامة، كما نطلب من القطاع الإعلامي والإاعلاميين التعاون معنا في موضوع التوعية بضرورة التزام المواطنين بإجراءات مواجهة الفيروس".
