أوضحت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن مشاركتها في الدورة الـ31 للمجلس المركزي الفلسطيني جاءت من أجل الدفاع عن قرارات الإجماع الوطني بشأن الخروج من مسار أوسلو، والحيلولة دون الارتداد عنها.

وأثنت خلال بيان لها، على قرارات المجلس المركزي التي أنهت التزامات منظمة التحرير والسلطة الوطنية بكافة الاتفاقات الموقعة مع دولة الاحتلال، داعية لتطبيق هذه القرارات على أرض الواقع.

وأشارت "الديمقراطية"، إلى أن قرار إنهاء الالتزام باتفاقات أوسلو، يشكل سلاحاً بيد الحركة الجماهيرية للضغط على الحكومة الفلسطينية من أجل وقفها.

ونوهت إلى أنها قدمت خلال دورة "المجلس" مبادرتها السياسية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، مؤكدة على تجديد بناء النظام السياسي الفلسطيني، ومؤسسات منظمة التحرير.

وقالت "الديمقراطية" إنها حذرت من الانزلاق إلى مطب الطعن في شرعية منظمة التحرير، الأمر الذي سيقود إلى تمزيق وحدانية التمثيل الفلسطيني، التي تعتبر الإنجاز الأكبر الذي حققته ثورة الشعب الفلسطيني المعاصرة.

ويذكر أنه انطلقت مساء الأحد الماضي، أعمال الدورة الـ31 للمجلس المركزي الفلسطيني.

وكان عنوان الدورة لهذا العام، "تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وحماية المشروع الوطني، والمقاومة الشعبية".

ويشار إللى أن الجبهة الشعبية والقيادة العامة والصاعقة وهي فصائل بمنظمة التحرير، إضافة إلى حركتي الجهاد الإسلامي و"حماس"، قاطعوا والمبادرة الوطنية، أعمال الدورة للمجلس المركزي في رام الله.