حذرت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، من الأخبار المتداولة حول الارتفاع الكبير الذي طرأ على أسعار بعض السلع إلى 30%، في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الفتاح أبو موسى، إن الارتفاع بأسعار بعض السلع بسيط ولا يوازي الارتفاعات في دول الجوار، "وليس كما يُضخَّم أو يُروَّج له".

وأوضح "أبو موسى" أن الوزارة وضعت مؤخراً قائمة استرشادية بأسعار السلع الأساسية التي يدور الحديث عن ارتفاع أسعارها بشكل كبير؛ وذلك لحماية المستهلك من الاستغلال.

وشدد على أن كل من يخالف الأسعار التي وضعتها الوزارة وتتابعها، سيقدم للنائب العام ويأخذ المقتضى القانوني بحقه، مشدداً أن الوزارة تعد الحالة القائمة هي حالة طوارئ، وليست وضعاً طبيعياً.

ونوه إلى أن الوزارة وفرت مخزوناً من الدقيق للمخابز، إذ توفر الخبز للمواطنين بسعر 7 شيكل للربطة، على الرغم من ارتفاع سعر كيس الدقيق في أسواق القطاع من 88 شيكل إلى 97.

وأشار إلى أن الوزارة سمحت اليوم للتجار بيع كيس السكر بـ 120 شيكل، بما يسمح بوصل رطل السكر للمواطن بسعر 8 شواكل، إضافة للمحافظة على ثبات سعر زيت الطعام على 7 شوكل للتر زيت الصويا وغيرها من السلع التي تتابعها الوزارة.

وأكد "أبو موسى" على تجاوب التجار مع الوزارة في مواجهة الغلاء في الأسعار، مضيفاً أن بعضهم تواصل مع وزارة الاقتصاد، وأكدوا أنهم لن يرفعوا أسعار بعض السلع عن العام الماضي رغم الأزمة الحالية.

وحذرت "الاقتصاد" قبل يومين من أنها ستتخذ لإجراءات القانونية بحق كل من تسول له نفسه رفع الأسعار دون مراجعة الوزارة، داعيةً المواطنين بالإبلاغ فورًا عن كل ما يقوم برفع الأسعار واحتكار السلع.