ناقش رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي مع رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس تحديد الحد الأدنى للأجور في قطاع العمل الخاص.

وقام العمصي خلال الاجتماع الذي عقد بين الجانبين في مقر رئاسة العمل الحكومي بمدينة غزة، باستعراض أوضاع العمال المتعطلين عن العمل في القطاع المحاصر منذ ستة عشر عامًا، في ظل وجود جملة من التحديات التي فاقمت ظروفهم المعيشية الصعبة.

ورحب نقيب العمال على جهود لجنة متابعة العمل الحكومي، واهتمامها الكبير في تحسين الظروف الحياتية الصعبة لأهالي القطاع عبر جملة من المشاريع التي تنفذها في الآونة الأخيرة، مشيدًا، بجملة قرارات أصدرتها اللجنة كان آخرها تخفيض رسوم ترخيص المركبات والتي أثرت بشكلٍ إيجابي على حياة السائقين.

وأكد العمصي على ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور أسوة بالضفة الغربية، وأن يتم إصدار تصاريح العمال تحت مسمى "عامل" وليس "احتياجات اقتصادية"

واتفق الجانبان أن يتم تشكيل لجنة من جميع الأطراف ذات الاختصاص تضم لجنة العمل الحكومي ووزارة العمل و نقابات العمال واتحاد المقاولين والغرفة التجارية لتخرج بتوصيات تتناسب مع الأوضاع داخل القطاع لفرض الحد الأدنى للأجور في قطاع العمل الخاص.

وقال الدعليس أن لجنة العمل الحكومي ستقدم 25 ألف طرد غذائي خلال شهر رمضان سيكون للعمال المتعطلين عن العمل النصيب الأكبر فيها، مشيرًا في الوقت ذاته، إلى أنه سيكون هناك تغييرًا بملف تصاريح العمال وستعمل "العمل الحكومي" على إصدار التصاريح تحت مسمى "عامل" لضمان الحقوق القانونية للعمال.

وأشار الدعليس أن التصاريح الصادرة للعمال ستصل إلى 30 ألف تصريح.