اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قراري فلسطين حول عدم شرعية المستوطنات، وحق تقرير المصير، في ختام أعمال دورته الـ 49 في مدينة جنيف السويسرية.

وقال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إن اعتماد مجلس حقوق الإنسان للقرار، "مؤشر إيجابي وخطوة في المسار الصحيح لإثبات أن القانون الدولي يجب ألا يُجزأ.

وأشار "المالكي" في بيان للخارجية، إلى ضرورة إعمال القانون الدولي لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه، ومساءلة إسرائيل على جرائمها ضد الإنسانية.

ويذكر أن 41 دولة صوتت لصالح قرار "حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره"، وامتنعت 3 دول عن التصويت هي: ليتوانيا، والكاميرون، وهندوراس.

أما الدول الثلاث المملكة المتحدة، جزر مارشال، الولايات المتحدة، صوتت ضد القرار، وذلك تحت البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية، بما فيها القد.

ويذكر أيضاً أن 38 دولة صوتت لصالح "قرار المستوطنات في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس"، وامتنعت 5 دول عن التصويت وهي أوكرانيا، وليتوانيا، والبرازيل، والكاميرون، وهندوراس.

أما الدول الأربع، الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وجزر المارشال، ومالاوي، صوتت ضد القرار.

وقال وزير الخارجية إنه يعتبر الدول المعارضة "لا تؤتمن على القانون الدولي"، مضيفاً أن مواقفها "انحياز مع جرائم الاحتلال وجزء من الإرث البائد للاستعمار، والأبارتهايد".

وأوضح على أن اعتماد قرار المستوطنات غير الشرعية في الأرض الفلسطينية، تأكيداً على ضرورة وقف دعمها ومقاطعتها، وصولا إلى تفكيكها وإزالتها فورًا.

ودعا "المالكي" إلى ضرورة حظر بضائع المستوطنات، ووقف التعامل التجاري والعسكري وأي خدمات أو أموال تعزّز هذه المنظومة، لما تخالفه من قواعد القانون الدولي.

 وطالب تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومؤسساتها، وتوفير حماية للشعب الفلسطيني، وصولاً إلى تنفيذ حقه في تقرير المصير.