أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن حكومة الاحتلال تُمارس أبشع وأقذر أساليب التحريض على شريك السلام الفلسطيني، وتقوم بتدمير ممنهج لثقافة السلام في الشارع الفلسطيني.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم الخميس: إن "الدعاية الكاذبة للحكومة الإسرائيلية بشأن رغبتها في التهدئة وعدم التصعيد مُحاولة للتغطية على نواياها الحقيقية في جر المنطقة نحو دوامة عُنف لن يكون الفلسطيني الوحيد الذي يدفع ثمن نتائجها".
وأضافت أن "جرائم الاحتلال وإعداماته الميدانية المتواصلة ترجمة عملية لتعليمات المستوى السياسي، التي حولت جنوده لآلات عمياء متحركة لقتل الفلسطينيين والبطش بهم وسرقة حياتهم".
وتابعت: إن "جرائم الاحتلال سياسة إسرائيلية رسمية تقوم على استباحة حياة الفلسطيني أينما كان والتعامل معه بعيدًا عن أية قيود أو ضوابط".
وأوضحت "الخارجية": أن "هذه المجزرة البشعة المتواصلة والاقتحامات الدموية التي تنفذها قوات الاحتلال ونتائجها المؤلمة مستمرة، بما يؤكد أن وجهة الاحتلال نحو التصعيد والتوتير في ساحة الصراع".
وأكدت: أن "انتهاكات الاحتلال المتواصلة تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي".
وأدانت "الخارجية الفلسطينية" ما وصفته بـ "التخاذل الدولي" وتخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته اتجاه معاناة الشعب الفلسطيني. مؤكدة أنه "تواطؤ يصل درجة الشراكة مع الاحتلال عبر التغطية على الجرائم التي يتعرض لها شعبنا".
وأشارت إلى أن المجتمع الدولي تُسيطر عليه سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير "وحالة بغيضة" من الانتقائية البشعة في التعامل مع الأزمات والصراعات الدولية.
وقالت: أن "تغييب مقصود من قبل المجتمع الدولية لمبدأ المحاسبة والمساءلة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف عدوانها وثنيها عن ارتكاب جرائمها".
ووجهت مطالبة إلى المحكمة الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها فورًا والبدء بالتحقيق في جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ومن يقف خلفها، وفي مقدمتهم مُجرمي الحرب نفتالي بينت وبيني غانتس.
