وجه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مطالبة إلى المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بعدم اللجوء إلى أية إجراءات من شأنها المساس بحقوق اللاجئين، أو إحالة أي من خدماتها لمؤسسات دولية أخرى.

وقال"اشتية" في كلمته بمستهل جلسة الحكومة رقم 158، إن ذلك سيكون خرقاً للقرار الدولي رقم (302)، الذي أُنشأت "أونروا" بموجبه، والتفويض الذي حدد المسؤوليات الملقاة على عاتقها.

وأشار "اشتية" إلى أن الحكومة تجاوبت إيجاباً مع مطالب النقابات والاتحادات ضمن الوضع المالي الصعب في الوقت الراهن.

وأوضح "اشتية" أن صعوبة الوضع المالي تعود إلى الإجراءات الإسرائيلية والخصومات وقرارات سياسية دولية أخرى، أهمها "صفقة القرن".

وأفاد بتشكيل لجنة مختصة من وزارة المالية وديوان الموظفين وهيئة التقاعد ووزارة العدل والإدارة المالية العسكرية؛ لدراسة رواتب جميع الموظفين وتقديم التوصيات اللازمة بهذا الخصوص إلى مجلس الوزراء.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء يناقش اليوم قضايا متعلقة بالبنية التحتية، والكهرباء، والنفايات الصلبة، وقوانين متعلقة بالطفل والتفتيش القضائي لأعضاء النيابة، وأقدمية القضاة، إضافة إلى تقارير اللجان الوزارية وتقارير مالية وصحية وسياسية وأمنية.