أوضح وزير العمل، نصر أبو جيش، أنه سيتم اعتماد قانون عمل عصري يخدم العامل والطبقة العاملة ويحاول توفير له حقوه بالحد الأدنى، وجرى حوارات كثيرة، والآن هو في مراحله النهائية وفي أقرب فرصة قد لا تتجاوز نهاية شهر 5 سيتم تقديمه لمجلس الوزراء ثم للرئيس لاعتماد هذا القانون الجديد وتعديلاته.

وأشار وزير العمل "قانون الضمان الاجتماعي كذلك قد يكون قبل قانون العمل، وجرى حوارات كثيرة من أطراف الانتاج وأصحاب العمل والممثلين بالغرف التجارية ولجنة التنسيق للمؤسسات والصناعات مع اتحادات العمال كافة، وتم التوصل تقريباً إلى مسودة سيتم بحثها في بداية شهر 5 ثم تقدم للمجتمع وكافة شرائح المجتمع والحراكات وكافة القطاعات لإعادة نقاشها".

وأكد :" تقديرنا أن يتم اعتماده الضمان الاجتماعي وتطبيقه، لأن هذا سيكون في مصلحة العامل وفي مصلحة أن نخلق توفير سبل حياة كريمة خاصة في المراحل المتقدمة بالعمر".

وأشار " هموم العمال كثيرة وهناك الكثير من التجاوزات لقانون العمل، وحاولنا قدر الإمكان لحل الكثير من القضايا".

ونوه إلى أن الحكومة أعلنت أن عام 2022 سيكون عام العدالة الاجتماعية للطبقة العاملة الفلسطينية وهذا يعتمد على مجموعة من النقاط يجب أن يتم تتفيذها وتطبيقها بأقصى حد في نهاية هذا العام.