وافقت هيئة السلامة النووية الفرنسية على تمديد العمر التشغيلي لأقدم 32 مفاعلًا نوويًا في البلاد لعشر سنوات أخرى لتصل إلى 50 عامًا.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن شركة كهرباء فرنسا، التي تدير المحطات النووية، ستتولى مسؤولية ضمان سلامة المفاعلات التي تبلغ طاقتها 900 ميجاوات، وهي الأقدم لدى فرنسا وتم تشغيلها أساسا في ثمانينات القرن الماضي، والتي كان من المقرر تشغيلها في السابق لمدة 40 عامًا.

وقالت السلطة النووية في بيانها إنها تعتبر أن جميع الإجراءات التي وضعتها كهرباء فرنسا وتلك التي تتبعها تفتح آفاق استمرار تشغيل هذه المفاعلات لعشر سنوات بعد المراجعة الدورية الرابعة لها".

توفر الطاقة النووية حاليًا حوالي 70٪ من استخدامات الكهرباء في فرنسا، أكثر من أي دولة أخرى. وتهدف فرنسا إلى خفض هذه النسبة إلى 50٪ بحلول عام 2035 مع تعزيز استخدامات الطاقة المتجددة

وقال جوليان كوليه نائب المدير العام لسلطة الأمن النووي إن الهدف الاول هو تقليل عواقب الحوادث وخاصة الحوادث الخطيرة التي تشمل انهيار قلب المفاعل.

كان الهدف الآخر هو تحسين مقاومة المنشآت للصدمات الخارجية بما في ذلك الزلازل والفيضانات والطقس شديد الحرارة أو الحريق في المفاعل.

وقال برنارد دوروشوك رئيس سلطة الأمن النووي لصحيفة وست فرانس إنه لا تزال هناك "نقاط ضعف" في المعدات الأمنية للمحطات تتطلب "يقظة"، لكن كانت هناك تحسينات.

المفاعلات النووية الفرنسية، المجمعة في 18 موقعًا، كلها من الجيل الثاني من مفاعلات الماء المضغوط.

قدرت شركة كهرباء فرنسا في 2015 تكلفة تفكيك جميع المفاعلات بنحو 75 مليار يورو (92 مليار دولار) لكن تقريرًا برلمانيًا قال إن التكلفة الحقيقية ستكون أكبر.

كان من المفترض أن يبدأ تشغيل مفاعل من الجيل الثالث يسمى إي بي آر وهو قيد الإنشاء منذ عام 2007 في فلامانفيل بشمال فرنسا في عام 2012، لكن موعد الإطلاق تأخر مرارًا وحدد الموعد بالعام المقبل.

لطالما طالب النشطاء المناهضون للطاقة النووية بإغلاق محطات الطاقة النووية المخضرمة، وحصلوا في العام الماضي على حق تفكيك أقدم محطة في فرنسا في فيزنهايم في شرق البلاد.