عقبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، على مصادقة الاحتلال "الإسرائيلي"، على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وهدم 12 قرية في مسافر يطا جنوب محافظة الخليل.

وأكدت الخارجية"إنّ هذه المخططات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدوليّ، ولاتفاقيات جنيف، وانقلابًا على الاتفاقيات الموقعة، ما يؤجج التوتر ويقوض الثقة ويضر بحل الدولتين".

وأشادت بموقف الخارجية الأميركية بشأن الاستيطان، مُعتبرةً أنّه غير كافٍ ولا يرتقي لمستوى جريمة الاستيطان.

وأكدت أنّ ما يجري استخفافًا "إسرائيليًا" رسميًا بمواقف الإدارة الأميركية والمجتمع الدوليّ من الاستيطان، وتخريبا إسرائيليا ممنهجا للجهود الإقليمية والأميركية المبذولة لتحقيق التهدئة.

وقامت الخارجية، بتحميل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه المخططات الاستعمارية التوسعية، ونتائجها على فرص تحقيق السلام، لافتةً إلى أنّها ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.

وأكدت على أنّها تتابع هذه القضية مع المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة ومجالسها ومنظماتها المختصة بهدف حشد أوسع إدانات لهذه المشاريع، وللمطالبة بالضغط على الحكومة "الإسرائيلية" لوقفها فورا، ولدفع المجتمع الدولي لوقف سياسة الكيل بمكيالين وفرض عقوبات على "إسرائيل" بسبب خرقها لالتزاماتها كقوة احتلال وفقا لاتفاقيات جنيف.