خاص / اليوم الاخباري
بات المواطن الفلسطيني الذي يعيش في قطاع غزة أكثر تذمّراً من الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية التي تلزمه بشكل أساسي في حياته اليومية ولا يمكنه الاستغناء عنها، حيث يلفتك الاستياء الذي تسمعه وأنت تتجول في الحارات والمخيمات لتسمع المواطنين وهم يبدون استياءهم من ذلك الوضع المعيشي الصعب الذي لم يعد يُطاق.
كلُّ شيءٍ ممكن الا أن يعيش المواطن في غزة زوبعة غلاء الأسعار، ففي الوضع الطبيعي لا تتوافر فرص العمل المطلوبة للعديد من فئات المجتمع العاطلين عن العمل، ولا يمكن لهم أن يحصلوا على مرتب يحقق لهم احتياجاتهم اليومية، فما بلنا في ظل ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية التي لا يمكن الاستغناء أو التخلي عنها أو حتى تعويضها!
أسعار الخضروات والخبر ( القمح ) والفاكهة والدجاج واللحوم وغاز الطهي والزيوت بكافة أنواعها كذلك البقوليات، كلها كانت بأسعار في متناول الجميع بما تراعي مستويات الدخل لكافة طبقات المجتمع، اليوم لم يعد يشتري تلك الاحتياجات الا أصحاب الدخل المرتفع، والمواطن البسيط ليس بيده حيلة.
الجدير بالذكر أن مثل هذا الحال الذي يعيشه سكان قطاعنا في هذه الأيام لا يُنذر بالإيجاب، بل يؤجج الصراعات والأحداث سواء الداخلية أو الخارجية، وفي الوقت الحالي قطاع غزة في غنى عن أي تصعيدات أو مواجهات سواء مع المحتل أو غيره، ولكن هذا الحال يجب أن يتغير وأن تسعى الحكومة في غزة لإنهاء المعاناة رغم توقعنا بوجود جهودٌ منها لإنهاء الأزمة.
رغم أن أسعار الخضروات شهد تذبذب في ارتفاع وانخفاض اسعارها لكن بشكلٍ عام الكثير من السلع الأساسية لا زالت مرتفعة الاسعار، وذلك بسبب اغلاق المعابر المتكرر بالإضافة لندرة المواد وقلة استيرادها على ما كان عليه الأعوام الماضية ولعل أبرزها الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا التي ما تزال مستمرة حتى يومنا هذا والتي أثّرت بشكل كبير على ارتفاع أسعار القمح في العالم ككل عل اعتبار انهما أحد أبرز وأكبر موردي القمح في العالم.
من الأفضل أن تحاول الحكومة في غزة أن تتحمل ولو جزء من ذلك الغلاء وارتفاع الاسعار الذي يعانيه المواطن من أجل التخفيف عنه ومحاولة الوصول الى حالة أشبه بالاستقرار، وأن تكرّس جهدها لحل الأزمة منعاً لحدوث كوراث وفقدان للكثير من الموارد الأساسية، كلنا نعلم أنهم في الوقت الحالي يمارسون دور الرقابة على المحالات والتجار من أجل منع الاحتكار ومنع التلاعب بالأسعار وهذا شيءٌ جميل، ولكن يجب ألا يقتصر الدور على الرقابة فحسب بل يتعداه لأن يكون دور مساعد في مساندة المواطن وتخفيض الأسعار من خلال تحملها جزء من الأسعار المرتفع حتى تكون في متناول الجميع.
نتمنى ألا تستمر هذه الأزمة وأن تجد الحكومة في غزة حلاً عاجلاً مع الاهتمام بدور الدول المانحة التي تقدم المساعدات للقطاع المحاصر حفاظا على حياة المواطن ومراعاة للظروف السياسية التي نمر بها وحفاظا على مستوى الغزيين غير القادرين على تحميل الأعباء وغلاء الأسعار.
