أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني، برئاسة محمد اشتية ، اليوم الإثنين، مجموعة من القرارات في جلسته رقم (161)، ومن ضمنها الموافقة على شراء مطاعيم الأطفال للعام 2022/2023م بقيمة 8 مليون دولار.
وفيما يلي أبرز قرارات اجتماع مجلس الوزراء في جلسته رقم (161)، التي عقدت اليوم الاثنين الموافق 6/6/2022:
1. الموافقة على شراء مطاعيم الأطفال للعام 2022/2023م بقيمة (8 مليون دولار).
2. تقديم لقاحات "طاعون المجترات الصغيرة" للمزارعين مجاناً.
3. الموافقة على تمديد عقود عدد من الكادر الصحي لمدة ستة أشهر.
4. الموافقة على عدد من مشاريع المدارس في خانيونس بقيمة (2,1 مليون دولار).
5. التنسيب لفخامة رئيس دولة فلسطين لإصدار قانون الخدمات البريدية.
6. الموافقة على خطة مسح مدى رضا المواطنين عن الخدمات الحكومية في (11) دائرة حكومية إضافية، ومسح اتجاهات الرأي العام تجاه الخدمات العامة من ماء وكهرباء واتصالات وأمن.
7. إنشاء دوائر متابعة قرارات مجلس الوزراء، وتفعيل دور الدوائر القائمة وتمكينها للقيام بأعمالها في جميع الدوائر الحكومية، وتأكيد دور الأمانة العامة لمجلس الوزراء في متابعة تنفيذ القرارات.
8. المصادقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون المشترك بين المجلس العربي للإبداع والابتكار ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
9. الموافقة على توفير الاحتياجات الضرورية لتشغيل المطبعة الوطنية بقيمة (3,000,000 شيكل).
10. اعتماد عدد من طلبات تمويل الشركات غير الربحية. وقرر عقد جلسة يوم الخميس المقبل- التاسع من شهر حزيران الجاري- لمناقشة ارتفاع الأسعار.
يذكر أن مجلس الوزراء صادق على الاتفاقية الموقعة بين وزارة التربية والتعليم واتحاد المعلمين، كما وقرر إعفاء مربي الثروة الحيوانية من رسوم لقاح وباء الطاعون الذي أصاب العديد من المواشي.
واستعرض وزير شؤون القدس فادي الهدمي، على مجلس الوزراء، التطورات الخطيرة التي تشهدها مدينة القدس في الآونة الأخيرة، والتي ترمي سلطات الاحتلال من ورائها إلى نسف الوضع التاريخي والقانوني القائم للمسجد الأقصى المبارك.
وأوضح الهدمي، كثافة الاقتحامات اليومية وتكرار وعلنية أداء الطقوس التلمودية في باحات المسجد الأقصى، وتكثيف شرطة الاحتلال من اقتحاماتها للمسجد المبارك وتدنيسها له ومحاولة تطبيق التقسيم الزماني والمكاني فيه، وتشجيع محاكم الاحتلال أداء المتطرفين الطقوس التلمودية، وعدم تجريمها لها، والتصريحات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين بإعلان السيادة على المسجد الأقصى، والمترافقة مع الدعوات العلنية لهدم أولى القبلتين لإقامة كنيس على أنقاضه، وتكرار الاعتداءات على آثار المسجد، وتصعيد قرارات إبعاد المرابطين والمرابطات عن المسجد المبارك.
ووجه مطالبة إلى مجلس الوزراء المجتمع الدولي والعالمين العربي والإسلامي بتحمل مسؤولياتهم أمام تلك الانتهاكات الخطيرة ووضع حد لها.
وناقش تقريرا قدمه الأمين العام للمجلس حول مسح جودة الخدمات المقدمة للمراجعين للدوائر الحكومية التي بلغت نسبة رضا المواطنين فيها 76%، وأقر المجلس المضي قدما في استكمال المسوحات الخاصة بتنفيذ ومتابعة القرارات في الدوائر الحكومية، وضرورة تفعيل وحدات شؤون مجلس الوزراء، وإنشاء دوائر فيها من أجل ضمان الإسراع في تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وعن الدوائر الحكومية في الوزارات.
