قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الولايات المتحدة الأمريكية منحازة لدولة الاحتلال الإسرائيلي وإن موقفها "يتناقض تمامًا" مع مبادئ حقوق الإنسان "ولا يُساعد في تحقيق التهدئة".
وانتقدت "الخارجية" في بيان لها اليوم الخميس، موقف واشنطن من تقرير لجنة التحقيق الدائمة التي انبثقت عن مجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.
وعبرت "الخارجية" عن استغرابها الشديد من الموقف الأمريكي الذي عارض فيه الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية تقرير لجنة التحقيق؛ وقام بوصفه بـ "المنحاز ضد إسرائيل".
وشددت على أن هذا الموقف يتناقض تمامًا مع مبادئ حقوق الانسان، ولا يساعد في تحقيق التهدئة، بل "يوفر الحماية والغطاء لانتهاكات وجرائم الاحتلال ويشجعه على التمادي في ارتكاب المزيد منها".
وأشارت إلى أن المطلوب من الإدارة الأمريكية ومن المجتمع الدولي وضع حد لـ "إفلات" إسرائيل كقوة احتلال من العقاب تمهيدًا لإجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية وللقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وطالبت "الخارجية الفلسطينية"بإلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين بما فيها شرقي القدس.
وأدانت، التصعيد الحاصل في عدوان الاحتلال الشامل ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومنازله وممتلكاته ومقدساته.
وأوضحت أن الاحتلال "بات يتحكم بقوة في مجالات حياة المواطن الفلسطيني كافة ويصادر حرياته وحقوقه الإنسانية الأساسية وفي مقدمتها حقه في الحياة والتنقل والعبادة (..)، في مشهد عنيف يعبر عن أبشع أشكال منظومات الاستعمار العسكري وآليات القمع البشعة لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي الأبرتهايد".
ونوهت إلى أن انتهاكات الاحتلال واعتداءاته "امتداد للانقلاب الإسرائيلي الرسمي والمتواصل على الاتفاقيات الموقعة، واستخفاف بالقانون وقرارات الشرعية الدولية، وإمعان في تقويض أية جهود دولية مبذولة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع".
وحملت "الخارجية الفلسطينية"، حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات؛ "التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي".
وأكدت أن "نتائجها كارثية على ساحة الصراع ومخاطرها التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها".
