طالب الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "عدالة" بمحاسبة المسؤولين عن مشاهد الاعتداء على طلبة جامعة النجاح في نابلس، شمال الضفة الغربية.
وأكد الائتلاف في بيان له، اليوم الخميس ، أن "سياسة القمع والترهيب في جامعة النجاح ليست بجديدة، بل هي ممتدة منذ سنوات في محاولة لكسر النموذج الذي رسمته جامعة النجاح في الانتفاضة الثانية حيث خرّجت عشرات الشهداء والمناضلين".
وأوضح، أن "تحويل الجامعة لثكنة أمنية تكمم الأفواه وتكسر الرؤوس أمرٌ مرفوض ومستنكر ويتحمل مسؤوليته مجلس أمناء الجامعة الذي سمح بإخراج بيان صادر عن إدارة الجامعة يحمّل فيه الطلاب مسؤولية ما حدث من اعتداء، رغم أن العمل الطلابي والوطني داخل الجامعات شكّل تاريخياً واحداً من أهم أعمدة النضال".
وأشار الائتلاف إلى أن ما يحدث في جامعة النجاح هو امتداد لحالة القمع والاعتداء والملاحقة التي تمارس ضد أبناء شعبنا عند أي محاولة للتعبير عن الرأي على اختلاف القضايا، مؤكداً بأن هذه السياسة مؤشر خطير يهدد السلم الأهلي ويحرف البوصلة عمّا يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي من اعتداء على أبناء شعبنا.
وقال الائتلاف، إن أي إجراء يستثني محاسبة كل المتورطين بالاعتداء لما فيه رد اعتبار للمعتدى عليهم من طلاب وأساتذة، هو بلا تأثير ولن ينهي الأزمة وحالة التبرير غير المنطقية وسيؤدي إلى تفاقم الأزمة واستمرارها والإساءة لصرح علمي شكل حالة نضالية في سنوات سابقة.
