أكدت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة عزيزة الكحلوت أن عدد المبلغ المستفيدين من المنحة القطرية يبلغ 160 ألف مستفيد، مشيرة الى أن الأسماء التي يتم صرف المنحة القطرية لها يتم اعتمادها من الأمم المتحدة.

وأوضحت الكحلوت معايير اختيار المستفيدين من المنحة، لافتة الى أنها اشارت ان اختيار المستفيدين يتم وفق فريق بحث اجتماعي كامل للمستفيدين.

وأكدت أن الإعلان عن صرف المنحة القطرية مربوط بقدوم السفير العمادي لقطاع غزة، و  يتم عن طريق اللجنة القطرية.

وأضافت الى أن التسجيل للمنحة القطرية متوقف من شهر 8 2021 ولم يتم فتح رابط التسجيل لحتى الآن.

وأفادت : "هناك ما يقارب 50 ألف أسرة على لوائح الانتظار لتستفيد من المنحة القطرية ولم يتخذ قرار من اللجنة القطرية للصرف لهم".

وقالت الكحلوت بأن هناك معايير يتم اعتمادها من اللجنة القطرية ووزارة التنمية الاجتماعية قبل صرف المنحة.

وكشفت أنه لا يتم رفع أي اسم مستفيد من المنحة القطرية إلا من يثبت أن له مصدر دخل آخر، و أن ما يتم اعتماده من أسماء المستفيدين في كل مرة يختلف عن الدفعة التي تليها.

وأشارت : "حينما يكون عدد أسماء المستفيدين مائة ألف أو أقل يتم صرف المنحة على سعر الدولار في السوق".

وأردفت المتحدثة باسم التنمية قائلة: "توجد مراجعة دورية وشهرية لكل الأسماء المستفيدة من المنحة القطرية، و كل من هو خارج البلاد يتم إيقاف المنحة عنه حتى يرجع للبيانات".

وبخصوص الحالات المتوفاة بعد مرور أربع أو خمس شهور يتم وضع اسم الزوجة مكان الزوج تلقائياً، وفقاً للكحلوت.

بشأن الأسماء التي يتم رفعها من الاستفادة من المنحة القطرية، فأشارت الكحلوت الى أن بإمكان هؤلاء الأشخاص إحضار ما يثبت انها بدون عمل وسيتم إعادة لكشوفات الاستفادة من المنحة.

وشددت : "نحن في وزارة التنمية الاجتماعية لا نتعامل مع التقارير الكيدية."

ونوهت الى أنه تم اعتماد استمارة بحث تم إعدادها من قِبل البنك الدولي وتمت مراجعتها من قِبل الباحثين الاجتماعيين.

وأوضحت الكحلوت أن كل الأسماء التي قامت بتحديث أرقام هواياتها لم تفصل من المنحة ولكنها تأخذ وقت من أربع أو خمس شهور لتحديث بياناته.

وأضافت : "لكل برنامج من برامج وزارة التنمية الاجتماعية قاعدة بيانات يتم تحديثها باستمرار".

و فيما يتعلق بأصحاب البيوت المدمرة، أشارت الكحلوت الى أن هناك برنامج مشترك بين وازرة التنمية الاجتماعية وزارة الاشغال ووزارة الإسكان.

وبشأن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، أوضحت الكحلوت بأن الوزارة في قطاع غزة لم تبلغ من رام الله عن وجود دفعة قريبة للمستفيدين من الشئون الاجتماعية.

و تطرقت الكحلوت الى مشاريع الإسكان المصرية، مؤكدة أنه عند الانتهاء من ملف المشاريع السكنية المصرية سيكون هناك معايير واضحة ويطلع عليها الجميع ومعرفة كيفية الاستفادة منها.

وأشارت : "هناك عدد من المشاريع الأخرى التي تعمل عليها وزارة التنمية الاجتماعية والتي تخدم كافة الحالات الاجتماعية المضافة على البرنامج الوطني".

وتحدثت الكحلوت عن برنامج القسائم الشرائية، مشيرة الى أن عدد المستفيدين من برنامج القسائم الشرائية يصل 23 ألف أسرة من قطاع غزة.

ولفتت الى أنه يوجد تواصل وتعاون بينا وبين كافة المؤسسات الدولية والعاملة في مجال الإغاثة في قطاع غزة لخدمة الأسر المضافة على البرنامج الوطني