صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، اليوم الأحد 26 يونيو 2022، على مشروع "قانون المتهم" الذي يمنع متهما بمخالفات جنائية من تشكيل حكومة.

وأوضحت اللجنة، أن المصادقة على القانون، جاءت لمنع رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو من العودة إلى رئاسة الحكومة، وذلك خلال مناقشة لجنة القانون والدستور في الكنيست له.

وأفاد رئيس لجنة القانون والدستور، غلعاد كاريف، من حزب العمل، خلال الاجتماع بأنه لا يعتزم إجراء تصويت على مشروع القانون في الكنيست خلال الأسبوع الحالي.

وأشار كاريف إلى أنه يأمل أن لا يتلكأ عضو الكنيست عن "يمينا"، نير أورباخ، في المصادقة على مشروع القانون وتحويله إلى القانون والدستور إذا ما تمت المصادقة عليه في قراءة تمهيدية وتم عرضه على لجنة الكنيست التي يترأسها أورباخ.

وقال عضو الكنيست من حزب ميرتس غابي لسكي، التي قدمت مشروع "قانون المتهم"، إنه تم تقديم مشروع القانون قبل أن تقرر تبكير الانتخابات.

واعتبرت لسكي أن "هذا ليست مسألة تتعلق باليمين واليسار".

بدوره، وصف عضو الكنيست من حزب الليكود أمير أوحانا، مشروع القانون بأنه "عملية معادية للديمقراطية".

وعبر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الأسبوع الماضي، عن معارضته لـ"قانون المتهم"، وبرر ذلك بأنه يحظر سن قوانين كهذه عشية الانتخابات.

ويشار إلى أنه من المتوقع أن يحظى "قانون المتهم" بتأييد أغلبية أعضاء الكنيست، حتى بدون تأييد حزب "يمينا"، وذلك بسبب تأييد القائمة المشتركة للقانون.

ويذكر أن هذا القانون، سيطرح في الكنيست وزير القضاء غدعون ساعر، بحيث لا تشمل صيغته الحالية نتنياهو.