أصدرت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء بيانا حول الإجراءات الإدارية التي اتخذتها الأونروا بحق 6 مدرسين.

وقالت الدائرة، إن قرار "الأونروا" بحق مدرسين سياسي بامتياز منُحاز للاحتلال ومعادي لشعبنا

وأضافت، ان اتخاذ إدارة الأونروا إجراءات إدارية بحق ستة مدرسين، تحت مبرر "التحريض على الاحتلال" بالقرار الخطير الذي يجب التراجع عنه فوراً.

واعتبرت الدائرة أن استناد إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" إلى تقرير صادر عن منظمة UN WATCH الاسرائيلية لاتخاذ هذه الإجراءات، يؤكد تواطؤها وتماهيها مع حالة التحريض التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي بحق أبناء شعبنا وخاصة الموظفين لمجرد انحيازهم لقضيتهم، والتعبير عن تمسكهم بالثوابت والحقوق الوطنية على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، والمشاركة بالفعاليات والأنشطة الوطنية المختلفة.

وشددت على أن هذا القرار السياسي بالامتياز والمُنحاز للاحتلال والمعادي لحق شعبنا وقضيته سيكون له تداعيات وخيمة على العلاقة بين شعبنا وإدارة الأونروا، ما يتطلب من الإدارة وبشكلٍ عاجل التراجع عنه وعدم تكراره، لأنه يمس مسائل وطنية حساسة وثابتة.

وأوضحت الدائرة أن شعبنا لن يسمح بأي حال من الأحوال بتنفيذ هذا القرار، وستتصدى بكل قوة لحالة رضوخ الإدارة للضغوط والتحريض الاسرائيلي.

وأكدت على حق شعبنا في كل أماكن تواجدهم وعملهم وخاصة موظفي الأونروا والمعلمين في التعبير عن رأيهم ومواقفهم المساندة لقضيتهم، والمناهضة للاحتلال بالطريقة التي يرونها مناسبة لتسليط الضوء أمام حقيقة الظلم التاريخي الذي تعرض له شعبنا.

 كما ودعت دائرة شؤون اللاجئين، "الأونروا" إلى التوقف عن هذه السياسة المزدوجة والانحياز لعدالة قضية فلسطين، وفضح جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وبدلاً أن تنُصّب نفسها شرطياً لحساب الاحتلال.