أعلنت وسائل الإعلام العبرية، عن صراع دب بين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الانتقالية، يائير لابيد ورئيس الوزراء السابق والبديل حاليا، نفتالي بينيت.
وأفادت القناة "12" العبرية في تقرير لها، أن حالة من التوتر بين لابيد وبينيت تختفي خلف الابتسامات، منوهة إلى أن بينيت صاغ وثيقة رسمية لتعديل القانون والسماح لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بالحصول على المزايا التي يحصل عليها رئيس وزراء سابق، على الرغم من فترة ولايته القصيرة".
وأكدت أن "بينيت خطط للتقدم بطلب للجنة المالية في الكنيست، من أجل تغيير معايير قبول شرط تقاعد رئيس الوزراء من 18 إلى 12 شهرا، لكن رئيس الوزراء لابيد قال له: "لن نؤيد الطلب".
وأوضحت القناة أن رفض لابيد طلب بينيت "خلق حالة من التوتر بينهما"، موضحة أن "خطوة بينيت تأتي بسبب مخاوفه من أن الكنيست المقبل لن يعترف بفترة توليه منصب رئيس الوزراء البديل".
وأكد لابيد أن طلب بينيت هو طلب شخصي، من شأنه أن يتسبب بتشويهه.
ووفق القناة، تشمل المزايا التي يحصل عليها رئيس الوزراء السابق؛ سيارة مع سائق، طاقم عمل مكون من اثنين من الموظفين، ميزانية سنوية لتشغيل مكتب في مساحة تصل إلى 170 مترا.
ورد مكتب رئيس الوزراء البديل، بينيت، بأن "بينيت يشغل منصب نائب رئيس الوزراء حتى تشكيل حكومة جديدة، وبحكم منصبه كنائب لرئيس الوزراء، يحق له الحصول على مكتب ولا يحتاج إلى معايير إضافية، لذلك لم يطلب أي شيء من أي شخص، ولم يتم إرسال الرسالة الموصوفة مطلقا؛ لأنه لم تكن هناك حاجة إليها (بعد رفض لابيد دعمها في الكنيست)".
وقال موقع "i24" الإسرائيلي، أنه "بسبب الفترة القصيرة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته، بينيت، وهي أقصر فترة في تاريخ البلاد، قد يُحرم من بعض المزايا التي يأخذها كل رئيس وزراء سابق كالمكتب، السكرتارية ومساعد لسنوات عدة؛ نظرا لأن بينيت لم يصل إلى الحد الأدنى لمدة عام ونصف، ومن ثم لا يحق له الحصول على نفس المزايا".
وأكد أن "مكتب بينيت، اكتشفوا الأمر فقط هذا الأسبوع، وهم الآن يحاولون معرفة ما إذا كانت الفترة الزمنية التي سيشغل فيها منصب رئيس الوزراء البديل، والتي سيبقى فيها لفترة نصف عام سوف تحسب له".
وأضاف الموقع، أنه "يجري فحص القضية من قبل المستشارين القانونيين الذين سيتعين عليهم اتخاذ قرار في الموضوع، حيث إن مسألة رئيس الوزراء البديل هي مسألة جديدة، ولكن حتى هذه اللحظة، بينيت غير مؤهل للحصول على مزايا رئيس وزراء سابق".
