أعلن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2022، عن سلسلة خطوات احتجاجية رفضًا لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، الصادرة من مجلس القضاء الأعلى.

وأفاد مجلس النقابة، بأنه قرر تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا طيلة يومي الأربعاء والخميس (13و14 يوليو).

وأوضح مجلس النقابة في بيان صحفي، أن قرار تعليق العمل "يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ وكتاب العدل دون أية استثناءات ما عدا الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية".

وقرر المجلس، الاعتصام المركزي داخل محكمة بداية وصلح رام الله يوم الأربعاء 17 يوليو من الساعة الواحدة ظهرا مع المبيت فيها.

وأشار إلى أنه قرر أيضاً دعوة الهيئة العامة لاجتماع استثنائي غير عادي بتاريخ 31 يونيو الساعة الواحدة ظهرا لمناقشة وإقرار الانتقال الجماعي والطوعي لسجل المحامين غير المزاولين وما سيترتب عليه من آثار قانونية، كإجراء احتجاجي رافض لإنفاذ هذه القرارات بقانون ومواجهة الإجراءات التعسفية الهادفة لإجهاض الفعاليات النقابية"، وفق البيان.

وقال مجلس النقابة إنه سيعلن عن مكان الانعقاد لاحقا.

وأضاف أنه سيبقى بحالة انعقاد دائم للمتابعة والاعلان عن الخطوات القادمة،

وتابع أن هذه الخطوات الاحتجاجية "تأتي استمرارا للفعاليات التي أعلن عنها بخصوص القرارات بقانون المذكورة، وأمام حالة الصمت الرسمي وتجاهل الفعاليات الاحتجاجية السابقة، والمضي قدما في إنفاذ هذه القرارات بقانون".

وأضاف "محاولات كسر إرادة المحامين والضغط عليهم لوقف فعالياتهم النقابية من خلال العقوبات الجماعية الجائرة بفرض الغرامات التعسفية عليهم".

وخاطب مجلس النقابة "جمهور المتقاضيين أمام المحاكم بأن هذه المعركة النقابية هي دفاعا عن حقوقكم وحرياتكم غير القابلة للتصرف أو العبث، وأن دعمكم وصبركم ومساندتكم لنقابة المحامين سيقصر من أمد الفعاليات الاحتجاجية".

وأكد أن "هذا النضال المطلبي سيحسم لصالح الإعلاء من شأن كرامتكم وصونها من المساس".

يذكر أن المحامون الفلسطينيون، نفذوا في أوقات سابقة فعاليات احتجاجية على قوانين أصدرها المجلس الأعلى للقضاء، بخصوص الإجراءات الجزائية والتنفيذية والمدنية والمحكمة الإدارية، وتقول نقابة المحامين إنها تمثل "إجحافًا في الإجراءات الجزائية، وتحجم حق الدفاع".