أفادت تسع دول من الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء 12 يوليو 2022، بأنها ستواصل العمل مع ست مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية صنفتها إسرائيل "إرهابية" العام الماضي، وهو موقف مشترك رحبت به وزارة الخارجية الفلسطينية.

وقامت إسرائيل بوضع المؤسسات غير الحكومية على لائحة "المنظمات الإرهابية"، واتهمتها بتحويل مساعدات المانحين إلى عناصر المقاومة الفلسطينية، وهي خطوة أثارت انتقادات من الأمم المتحدة ومراقبي حقوق الإنسان.

والمؤسسات الست هي:  القانون من أجل حقوق الإنسان (الحق)، والضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مركز بيسان للبحوث والإنماء، اتحاد لجان المرأة، الحركة العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين، اتحاد لجان العمل الزراعي.

وأوضحت الدول الأوروبية في بيان مشترك، أنها لم تر "أدلة جوهرية" تدعم مزاعم إسرائيل بأن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني هي إرهابية، ولن تغير سياساتها بشأن دعمها".

ويعد البيان المشترك النادر توبيخًا كبيرًا لإسرائيل، التي أدرجت المؤسسات الفلسطينية في خانة المنظمات الإرهابية في أكتوبر الماضي، لكنها لم تقدم أدلة كافية لدعم مزاعمها.

ونفت المؤسسات الحقوقية هذه المزاعم، واتهمت إسرائيل بتصعيد حملة طويلة الأمد ضد المعارضة الفلسطينية لاحتلالها العسكري المستمر منذ عقود.

وجاء في البيان الصادر عن بلجيكا والدنمارك وفرنسا وهولندا وإسبانيا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا والسويد: "يجب دائمًا التعامل مع الاتهامات بالإرهاب أو الارتباط بجماعات إرهابية بمنتهى الجدية".

وأشارت إلى أنه "لم ترد من إسرائيل أية معلومات جوهرية تبرر مراجعة سياستنا تجاه المؤسسات غير الحكومية الفلسطينية الست على أساس القرار الإسرائيلي بتصنيف هذه المنظمات غير الحكومية على أنها إرهابية".

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالبيان الأوروبي المشترك، وقالت إن موقف الدول التسع "خطوة بالطريق الصحيح، وقرار سليم، رغم تأخره، في مواجهة المحاولات الاسرائيلية لاسكات المجتمع المدني الفلسطيني المهني، الذي يفضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته للقانون للدولي، وقواعده".

وقالت الخارجية في بيان صحفي، إن المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، مؤسسات ذات مصداقية وشفافية وتعمل ضمن الأطر القانونية الوطنية والدولية، ولها دورها المحوري في المجتمع الفلسطيني، في الصمود والتنمية.

ودعت الدول ومؤسسات المجتمع الدولي "إلى عدم الانسياق إلى التصنيفات الاسرائيلية، والقرارات والقوانين، لأنها أدوات للاحتلال الاسرائيلي في ترسيخ منظومة الابارتهايد والاستعمار الاستيطاني، واضطهاد للشعب الفلسطيني ومؤسساته".