اكدت وزارة الخارجية والمغتربين انها تنظر بخطورة بالغة لعمليات تعميق وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية والبؤر الاستيطانية وتعتبرها مزيداً من نهب وقضم الأرض الفلسطينية، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

وجددت الوزارة التاكيد في بيان لها، أن الاستيطان بأشكاله كافة باطل وغير قانوني ويشكل انتهاكا صارخاً للقانون الدولي وللشرعية الدولية وقراراتها وللاتفاقيات الموقعة، ويمثل تهديداً خطيراً لساحة الصراع برمتها وفرص الحلول السياسية للصراع، كما أنه أكبر وأوسع دعوة لدوامة العنف.

ورأت الوزارة أن وقف الاستيطان ومصادرة الاراضي وجميع الإجراءات الإسرائيلية احادية الجانب غير القانونية هو المدخل الحقيقي لخلق مناخات سياسية ايجابية تمهد لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.

ومؤخرًا قامت مستوطنون بـ "تسييج" أراضٍ فلسطينية خارج مستوطنة "بني حيفر" في بلدة بني نعيم شرقي مدينة الخليل، واقتلاع أكثر من 450 شجرة زيتون في سهل رام الله، واعتداءات أخرى في الأغوار.

وصادقت سلطات الاحتلال على توسيع المستوطنات وبؤر استيطانية عشوائية، بالإضافة لوعود إسرائيلية رسمية بالمصادقة على المزيد من تلك المخططات الاستيطانية في القريب العاجل.