أظهرت بيانات رسمية، وصول العجز التجاري في تونس إلى 3.6 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2022، بزيادة 56 % على أساس سنوي.

وأفاد المعهد الوطني للإحصاء، بأن تونس سجلت خلال النصف الأول من عام 2022 عجزا تجاريا بلغ 11.7 مليار دينار "3.6 مليارات دولار" مقابل 7.5 مليارات دينار "2.3 مليار دولار" خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال إن تطور الصادرات بنسبة 24,6 % والواردات بنسبة 32,4 %، نتج عنه تسجيل عجز تجاري بـ11.7 مليار دينار "3.6 مليارات دولار" خلال الستة أشهر الأولى من عام 2022.

وتشهد تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا، إضافة إلى عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد منذ بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021.

وصعد التضخم السنوي في تونس خلال يونيو/ حزيران الماضي، عند قمة ثلاثة عقود، وسط زيادات حادة في أسعار السلع نتجت بشكل رئيسي عن تبعات حرب أوكرانيا.

وأوضح المعهد الوطني للإحصاء الثلاثاء الماضي، أن التضخم السنوي صعد إلى 8.1 % في يونيو الماضي، ارتفاعا من 7.8 % خلال مايو/ أيار السابق له.

وخفضت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني في مارس/ آذار الماضي،، تصنيف تونس السيادي من مرتبة "B-" إلى "CCC".