كشفت وزارة المالية في غزة ، اليوم السبت،عن الأسباب التي تعانيها الحكومة من الأزمة المالية  وتأثيرها على نسبة صرف الرواتب.

وقال عوني الباشا وكيل وزارة المالية بغزة في تصريحات إذاعية تابعها " اليوم الإخبـاري" ، إن "هناك أزمة مالية تعاني منها المؤسسة الحكومية بغزة، وتسعى الوزارة جاهدة لتجاوزها".

وأشار الباشا إلى أن أسباب الأزمة هي تحمل الحكومة لعدد من الزيادات في أسعار عدد من السلع وخاصة المحروقات التي تكلفت الحكومة بتحملها للتخفيف عن المواطن، ما أدى لتراكم العجز المالي.

ونفى الباشا في تصريحات إذاعية، الحديث المتداول عن عدم وجود رواتب لهذا الشهر، مؤكداً تأثر نسبة الرواتب نتيجة لإنخفاض الإيرادات والأزمة الموجودة، آملًا أن يتم التعافي قريباً والخروج من هذه الأزمة بأقرب وقت.

وأوضح أن الوزارة "أعدت خطة لتجاوز العجز المالي، ستطال العديد من أوجه الصرف والنفقات مثل الموازنات التشغيلية للوزارات والنفقات الرأسمالية".

وكانت وزارة المالية في قطاع غزة أعلنت موعد صرف رواتب الموظفين عن شهر يونيو في الرابع من يوليو  بنسبة 60% وبحد ادنى 1800 شيقل.

وأشارت الوزارة إلى أنها اضطرت للاستدانة من البنوك المحلية من أجل الوفاء بصرف الراتب بموعده المحدد, في ظل الظروف الصعبة الحالية