أفاد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ، سلامة معروف، بأن الحكومة بالقطاع اتبعت خطة تقشف كاملة تطال كامل النفقات الحكومية، وأوجه الصرف المختلفة، لتجاوز الأزمة المالية، والتعافي منها بشكل سريع، في ظل اعتمادها بشكل أساسي في إيراداتها على التبادل التجاري مع مصر وما تحصله من جمارك.

وقال معروف في تصريحات صحفية وصلت "اليوم الإخباري": "الحكومة وصلت إلى مرحلة يستحيل معها صرف نسبة الدفعة المالية كما كانت خلال الشهور الماضية بنسبة 60%، وهو ما سيضطرها للانتظار حتى نهاية الشهر الجاري لتحديد النسبة التي تصرفها بأقل ضرر للموظف الذي يقدم الخدمة للمواطن".

وأوضح أن الأزمة المالية بالقطاع جاءت بفعل التدخلات المباشرة التي قامت بها الحكومة الفلسطينية على بعض السلع الأساسية، وتحديداً المحروقات، والتي تشكل رافداً رئيسياً لخزينة المالية.

وأشار معروف إلى أن "كوب السولار (الكوب يعادل ألف لتر) كان يصل إلى غزة بحدود 820 دولاراً أميركياً، فيما أصبح حالياً السعر يصل إلى 1530 دولاراً، ما يعني أن حجم الزيادة في الأسعار بلغ نسبة 100%، في الوقت الذي كانت فيه الزيادة في السوق المحلي لا تتجاوز 13% إلى 14% حيث تحملت المالية فرق السعر".

 وأضاف أن "فاقد الإيرادات في ملف المحروقات وصل إلى 17 مليون شيكل شهرياً، وهو دعم مباشر قدمته الحكومة لصالح المواطن في ملف المحروقات، وهو ما دفع المالية خلال الشهور الثلاثة للاستدانة من البنوك لسد العجز الحاصل".

ونوه رئيس المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن نقابة الموظفين العمومين في غزة، ترفض أي حديث عن تقليص نسبة رواتب الموظفين في ظل المطالبات المستمرة بصرف رواتب كاملة وجدولة المستحقات المتراكمة لصالح الآلاف من الموظفين منذ 9 سنوات.