قال وكيل وزارة العمل في قطاع غزة إيهاب الغصين اليوم الأحد 31 يوليو 2022، إن العمل مستمر وفق الآلية القديمة عند إصدار تصاريح العمل داخل إسرائيل.
وأكد الغصين، عدم تلقيهم والشؤون المدنية أية إجراءات أو آليات جديدة حتى اللحظة، خلافاً لما يعلنه الاحتلال عبر منصاته المحتفلة.
وأفاد، بأن هناك عشرات الآلاف من الطلبات مازالت معلقة بسبب الضغط الكبير لعدد المسجلين الراغبين في العمل بالداخل المحتل،
وأشار الغصين إلى أن مصلحة العامل هي على رأس الأوليات لدى الوزارة، لذلك هناك تنسيق وتعاون كامل مع الشؤون المدنية بهذا الخصوص.
وأضاف أن "الكوتة" الخاصة بعدد العمال الحاصلين على تصاريح " احتياجات اقتصادية" البالغ عددهم 12 ألف عامل كما هي ولم تتغير، وسارية المفعول، وبالتالي لايوجد أي مجال لزيادة عدد التصاريح خلال هذه الفترة.
ونوه إلى أن الحديث عن إصدار تصاريح من خلال" المشغل الإسرائيلي" غير منطقي وغير مقبول، مؤكداً أن الآليات المتعبة حالياً هي الأفضل لشعبنا، ولضمان استفادة أكبر عدد ممكن من العمال، وإعطاء فرص للجميع في الحصول على عمل في الداخل المحتل، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها معظم هؤلاء العمال.
وفيما يتعلق بالمنع الأمني، قال الغصين إن الأسماء التي تم ترشيحها من قبل الوزارة والبالغة عددها 16400 تقريباً، لم يتم الموافقة عليها جميعاً، فقط لـثلاثة آلاف عامل تقريباً،
مشيراً إلى أنه ووفقاً لتأكيدات الشؤون المدنية أن بعض من تم رفضهم ليس بسبب وجود عائق أمني على بعض العمال وحسب، بل بسبب وجود رفض "سياسي" يتعلق بالعدد الكلي للأسماء المرشحة للعمل بشكل عام.
وحذر وكيل وزارة العمل في قطاع غزة، كافة المواطنين والعمال عدم التعاطي مع الاحتلال بشكل مباشر إلا من خلال القنوات الرسمية، بسبب استغلاله حاجة العمال للعمل في الداخل الفلسطيني.
وأوضح أن 30 ألف عامل سجلوا عبر رابط التسجيل الذي تم فتحه خلال أسبوع، مبيناً أن هناك مطالبات ب فتح الرابط من جديد، بسبب مطابقة الشروط والمعايير على بعض العمال بعد إغلاق الرابط، لكن في الوقت الحالي غير ممكن فتح التسجيل مرة أخرى، بسبب العمل على دمج بيانات المسجلين الجدد مع القائمة الرئيسية البالغ عددها 100 ألف، وهذا يحتاج الى وقت وجهد كبيرين.
وتابع الغصين، أنه وبمجرد الانتهاء من هذا الملف سيتم إعادة فتح رابط التسجيل بشكل دائم نهائية بعد النصف الأول من الشهر المقبل، موضحاً أن هناك صفحة خاصة سيتم العمل بها قريباً تتعلق بالمعايير التي تعمل الوزارة على تطبيقها لترشيح أسماء العمال.
