قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، اليوم الأربعاء، إن إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لحاجز بيت حانون/ إيرز منذ يومين أمام العمال، ابتزازًا سياسيًا، بهدف خلق حالة من الضغط المعيشي الداخلي على القطاع.

وأفاد العمصي في تصريح صحفي، وصل "اليوم الإخباري" بأن "الاحتلال يستخدم العمال كورقة ضغط يحاول من خلال ابتزاز قطاع غزة، خاصةً خلال الأوضاع التي تشهد توترًا أمنيًا، دون مراعاة الظروف الإنسانية الصعبة لشريحة العمال وعائلاتهم جراء إغلاق الحاجز، بعد وصول أعداد العمال الذين يعملون في الداخل المحتل من القطاع لنحو 14 ألف تصريح سارية المفعول، منهم 9 آلاف عامل يخرجون يوميا للعمل بالداخل المحتل.

وأشار إلى أن "أي يوم تعطيل يكبد العمال خسائر تبلغ ثلاثة ملايين شيكل يوميًا (ما يعادل 900 ألف دولار أمريكي) مما يسبب ضررا كبيرا للاقتصاد في القطاع، ويفترض أن تصل أعداد العمال المتوقع حصولهم على تصاريح عمل إلى 20 ألف عامل مع نهاية العام الجاري، ثم تصل لاحقا إلى 30 ألفًا حسب التفاهمات المبرمة".

وأوضح العمصي أن "هذه السياسة غير مقبولة، بأن يستعمل ملف العمال بأكمله رهينة سياسية"، داعيا مؤسسات حقوق الإنسان والوسطاء للضغط على الاحتلال لفصل قضية العمال عن القضايا السياسية الأخرى، وعدم التلاعب بمشاعرهم وظروفهم.

وندد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، بأسلوب العقاب الجماعي الذي يستخدمه الاحتلال عبر وزير جيش الاحتلال بيني غانتس فتارة يقوم بتجميد حصة العمال وتارة يغلق حاجز بيت حانون، إضافة للمنع الأمني وما يعرف "بمنع المعبر" وسحب التصاريح من العمال ومراقبتهم مراقبة شديدة وتعرضهم للذل أثناء بحثهم عن لقمة العيش.

وذكر أن غانتس في 17 يوليو/ تموز الماضي، جمد زيادة حصة التصاريح لغرض العمل والتجارة للفلسطينيين من سكان غزة، التي تمت زيادتها بمقدار 1500 تصريح إضافي، معتبرا ذلك "استغلالا فاضحا لشريحة العمال".

وقام الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق حاجز بيت "حانون" لمدة يومين ما بين 23-26 إبريل/ نيسان الماضي، وأغلقه بعد ذلك لمدة أسبوعين وأعاد فتحه في 14 مايو/ أيار الماضي، حيث تكبد العمال خسائر وصلت إلى 42 مليون شيكل "12 مليون دولار". وفق العمصي