قال وزير المالية شكري بشارة: ما دُمت وزيراً للمالية لن أوقع على تنفيذ أي اتفاقيات سابقة مع النقابات للحصول على علاوات؛ لأن هذا يضر بالصالح العام في ظل الأزمة المالية الحرجة.

وأضاف بشارة خلال لقائه مع عدد من الصحفيين الاقتصاديين أن تنفيذ الاتفاقيات مع النقابات يتطلب 70 مليون شيقل في الشهر، و780 مليون شيقل في السنة وهذا المبلغ غير متوفر في المعطيات الحالية.

وركز بشارة خلال حواره مع الصحفيين على صعوبة الوضع المالي للسلطة الوطنية وأنها لا تتحمل مزيدًا من الأعباء، مبينًا أنها ستنفذ "ما يخدم الصالح العام، حتى إن لم يلقَ ذلك قبولاً من الكثيرين".