حذر المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم السبت 2022، من استمرار الاحتلال الإسرائيلي بجرائمه في المسجد الأقصى، مؤكداً أن هذه الجرائم ستؤدي للانفجار في وجه الاحتلال.

وأفاد "التشريعي" في تصريحات صحفية، بأن ما يتعرّض له المسجد الأقصى المبارك من عدوان متواصل من الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه "هو امتداد لجريمة إحراقه قبل 53 عاماً".

وقال إن الإرهاب الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى يأتي في ظل "دعم أمريكي مستمر، من الحفريات أسفله وفي محيطه، والاقتحامات اليومية والتهويد والتهجير وهدم منازل المقدسيين ومصادرتها وتسريبها لصالح المستوطنين".

وأضاف: " هذه الانتهاكات محاولة بائسة لفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى، وطمس هوية المدينة المقدسة وتغيير معالمها".

وشدد على أن المسجد الأقصى "يمثل رمزًا دينيًا خالصًا للمسلمين لا يقبل القسمة"، معتبرًا أنّ الوضع الطبيعي تحريره من دنس الاحتلال وعودته إلى حاضنته العربية والإسلامية، وليس الهرولة واللهث خلف سراب التطبيع.

ولفت المجلس التشريعي أن الانتهاكات والاعتداءات بحق المقدسات تشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وغيرها من الاتفاقات والقوانين الدولية.

وتنص هذه القوانين على ضرورة حماية المقدسات ودور العبادة، وعدم الاعتداء عليها، والحفاظ على العقيدة الدينية والموروث الحضاري والتاريخي والثقافي لأيِّ شعبٍ يقع تحت الاحتلال.

وطالب المجلس التشريعي، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي واللجان والمنظمات والهيئات العربية والإسلامية، بتحمّل مسؤولياتهم كاملة وتنفيذ جميع الالتزامات لإنقاذ المسجد الأقصى.