أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، حظر قيام البائع بالتقسيط إعادة شراء المبيع بأقل من السعر المباعة فيه، أو الإعلان أو الترويج للسلع والمنتجات والخدمات بهذه الوسيلة.
وقالت الوزارة في بيان وصل "اليوم الإخباري"، أنه وبناء على مقتضيات المصلحة العامة فإنه يحظر على بائع المبيع بالتقسيط" الثمن الآجل" إعادة شراء المبيع بذات الوقت بأفل من السعر الذي باعه فيه" التكييش".
وأشار القرار، إلى ضرورة حظر بيع أو شراء الشيكات الآجلة أو القروض بسعر يقل عن قيمتها الحقيقية.
وأكد على حظر الوزارة الإعلان أو الترويج لأي سلعة أو منتج أو خدمة فيما ذكر بالنقطتين السابقتين من هذا القرار بأي وسيلة الكترونية أو غير الكترونية.
وأوضحت الوزارة أن كل من يخالف هذا القرار سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وسيتخذ بحقه الإجراءات القانونية المشددة.
