رفضت لجنة "الإفراج المبكر" اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022، طلب الافراج عن الأسير أحمد مناصرة، جراء التدهور الخطير الذي طرأ على الوضع الصحي والنفسي له، ورفضت إلغاء قرار تصنيف ملفه "كملف إرهاب".

وأفاد المحامي خالد زبارقة، بأن محكمة الاحتلال رفضت الاستئنافات التي قدمها طاقم الدفاع عن الأسير "مناصرة"، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار اللجنة حول تصنيف ملفه بـ"الإرهاب" وللمطالبة بالإفراج عنه.

وفي يوم الثلاثاء الماضي، تمكنت الشبكة الفلسطينية العالمية للصحة النفسية وطاقم الدفاع القانوني عن الأسير "مناصرة"، من إدخال طبيب نفسي فلسطيني للأسير "مناصرة"، القابع في السجن منذ 7 سنوات.

ووفق التقرير المقدم من الطبيب، أن حالة "مناصرة" غاية في الصعوبة، وتوجد آثار نفسية عميقة لديه بدأت مع إصابة الرأس التي تعرض لها عند اعتقاله بطريقة همجية في سنه المبكرة.

وطالبت الشبكة والطاقم القانوني، محكمة الاحتلال الإسرائيلي بأخذ توصيات الطبيب والمختصين السابقين بهذا الخصوص، والإفراج عن "مناصرة"، الذي يتوق للعودة لحاضنة اجتماعية تحتوي احتياجاته ومخاوفه.

وطالب ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفن كون فون بورغسدورف، بإطلاق سراح الأسير "مناصرة" على الفور، لتلقي الرعاية الصحية النفسية والاستشارات اللازمة.

وفي السادس عشر من شهر أغسطس\ آب الجاري، مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة بئر السبع، عزل الأسير "أحمد" لستة أشهر أخرى بناء على طلب من إدارة سجون الاحتلال، رغم وضعه الصحي والنفسي الصعب.

ورفضت محكمة الاحتلال في سجن الرملة بتاريخ 28 يونيو/ حزيران الماضي، الإفراج المبكر عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة، رغم تدهور حالته الصحية والنفسية.

وأصدرت ما تسمى لجنة الإفراج الإسرائيلية في وقت سابق، قرارها بتصنيف ملف الأسير مناصرة ضمن ما يسمى بـ"قانون الإرهاب"، حيث قررت أن قضية أحمد مناصرة هي "عمل إرهابي" حسب تعريف قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي.

وكان "أحمد" قبل اعتقاله عام 2015، طالباً في مدرسة الجيل الجديد في القدس، في الصف الثامن الأساسي، وكان يبلغ من العمر في حينه 13 عاماً، وواجه الاعتقال والتّعذيب والعزل الانفراديّ.

وتعرض "أحمد" وابن عمه حسن الذي استشهد بعد إطلاق النارعليه وأحمد في تاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015،، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين.

وأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعد عدة جلسات حُكمًا بالسّجن الفعلي بحقّ أحمد لمدة 12 عامًا وتعويض بقيمة 180 ألف شيقل، جرى تخفيض الحكم لمدة تسع سنوات ونصف عام 2017.

واحتجزته سلطات الاحتلال قبل نقله إلى السجون، لمدة عامين في مؤسسة خاصّة بظروف صعبة وقاسية، ولاحقًا نقل إلى سجن مجدو بعد أن تجاوز عمر الـ14 عامًا، واليوم يواجه ظروفًا صحية ونفسية صعبة وخطيرة في العزل الانفراديّ في سجن "الرملة".