طالب قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح اليوم السبت، وعُقب استشهاد المعتقل موسى أبو محاميد، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف سياسة القتل الميداني التي أعطتها حكومة الاحتلال لجنود جيشها وشرطتها.
وأفاد "أبو بكر"، في تصريح صحفي، بأنه منذ عدة سنوات، وتحديداً عام ٢٠١٥، أعطت حكومة الاحتلال قراراً واضحاً للجيش والشرطة بالتصرف الميداني، بحيث أصبح كل شرطي أو جندي يمتلك الحق بتقرير مصير الفلسطيني الذي أمامه، ببقائه على قيد الحياة أم قتله.
وقال: "لقد وثقت عدسات الكاميرات العمل بهذا القرار الاسرائيلي اللاأخلاقي واللاإنساني، وتم إطلاق النار على مئات الفلسطينيين من مسافة الصفر، نسبة كبيرة منهم من الأطفال والنساء".
وأدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، جريمة قتل المعتقل "محاميد"، سواء بإطلاق النار الذي تعرض له قبل شهرين، أو باعتقاله وارتكاب جريمة طبية بحقه، وأن دخوله للقدس بدون تصريح عمل كان في سبيل لقمة العيش، ولا يعقل أن يكون ثمن ذلك انهاء حياته.
وويشار إلى أن المعتقل "محاميد" من قرية بيت تعمر شرق بيت لحم، معتقل منذ شهرين تقريباً، واستشهد صباح اليوم، في مستشفى اساف هيروفيه الإسرائيلي.
