أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، إن تعميق الاستيطان يغلق الباب أمام الحلول السياسية للصراع، ويفتح الباب أمام دوامة لا تنتهي من العنف.

واستنكرت "الخارجية" في بيان صدر عنها، اليوم السبت، توسيع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس.

وأكدت أن آخر المشاريع الاستيطانية بالضفة، كانت تجريف مساحات من أراضي الفلسطينيين في بلدة سنجل شمال رام الله بهدف ربط المستوطنات الجاثمة في المنطقة بعضها ببعض.

وأوضحت  "الخارجية"، إلى أن هذا المشروع الاستيطاني الجديد يزيد من تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية وفصلها تماما عن بعضها البعض.

وأشارت إلى أن الهجمة الاستيطانية الأشد تتركز في القدس ومحيطها، حيث بلغ عدد المشاريع الاستيطانية الجديدة فيها 9 مشاريع، ترافقت مع تصعيد ملحوظ في هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية التي تقدّر بـ 35 عملية هدم خلال شهر آب الماضي فقط.

ونددت "الخارجية" بالقيود والتقييدات التي تنوي سلطات الاحتلال تنفيذها حاليا على الأجانب الراغبين في دخول الضفة، بما يعنيه ذلك من تدمير لواقع الأسر الفلسطينية.

ونوهت إلى أن ذلك يعكس حقيقة حرب الاحتلال المفتوحة على شعبنا ليس فقط بهدف سرقة أرضه، وإنما أيضا تكثيف عوامل الطرد والتهجير وفرضها على الأجيال الفلسطينية لإجبارها على البحث عن حياة أفضل خارج الوطن.

ورأت "الخارجية" أن ضعف ردود الفعل الدولية على جرائم الاحتلال والحماية التي توفرها الإدارة الأميركية لدولة الاحتلال، تشكّل غطاء لها للإفلات المستمر من العقاب.