تحدثت وزارة العمل مساء اليوم السبت، عن الأسباب وراء رفضها لتصاريح المشغل، مؤكدة أن هذا الرفض يأتي في إطار الحفاظ على المواطن بالدرجة الأولى.

وأفادت الوزارة في تصريح صحفي وصل "اليوم الإخباري": إن "أحد أهم الأسباب هي الابتزاز المالي الذي يتعرض له المواطنون عبر الوسطاء بمبالغ طائلة تصل في بعض الأحيان إلى 5000 شيكل، في سبيل الحصول على تصاريح للعمل في الداخل المحتل".

وأكدت أن هناك ابتزاز أمني يتعرض له بعض المواطنين، من أجل تحقيق مصالحهم وحصولهم على التصريح.

واشارت إلى أن من الأسباب الأخرى لرفضها تصاريح المشغل هي الحفاظ  على أحقية المسجلين الآخرين بالحصول على تصاريح للعمل بالداخل.

وأوضحت الوزارة أن هذا الرفض يأتي كدليل واضح أنه لا يوجد تلاعب من قبلهم، وخضوع جميع العمال المسجلين للمعايير المتبعة في الحصول على تصريح.

وشددت على أنها لن تسمح باستغلال المواطنين من قبل سماسرة “المشغل”، وأن الوزارة بالتوافق مع الشؤون المدنية هي الطريقة الأسلم للحصول على تصاريح العمل.

وأضافت: "تتفهم الوزارة حاجة المواطنين الماسة للعمل في الداخل المحتل، إلا أنها تمنع في ذات الوقت خروج البعض عن طريق تصريح “المشغل” حفاظاً عليهم".

يذكر أنه لم يحصل سوى 248 عاملاً على تصريح المشغل، من أصل 14 ألف تصريح مجمل كوتة عمال قطاع غزة.