أفاد مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات استيفان سلامة إنّ هناك 3 محاور أساسية سيتم بحثها في مؤتمر المانحين المقرر انعقاده خلال الشهر الجاري في مدينة نيوورك.

وأشار سلامة قائلاً  : أن المحور الأول متعلق في زيادة الدعم الدولي المقدم لفلسطين خاصة لدعم موازنة الحكومة الفلسطينية".

وأردف : "أما المحور الثاني يتعلق بجميع الملفات المالية العالقة بين فلسطين وإسرائيل، هي ملفات عديدة وتعتبر مسببًا أساسيًا للأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية"، المحور الثالث مرتبط بالإصلاحات الفلسطينية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية".

وأوضح أن النرويج داعمة وراعية لمؤتمرات المانحين المتعاقبة منذ اتفاقية اسلو، مكملا": "خلال مؤتمر المانحين سيؤكد ريس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، أهمية وضرورة أن يكون هناك آليات عملية وليس فقط تصريحات سياسية منل أجل حماية حل الدولتين".

وأكد أن هناك مشاورات مع العديد من الدول المانحة مثل الاتحاد الأوربي لدعم موازنة عام 2022، مشيراً إلى أن دولة إيطاليا ستدعم الشعب الفلسطيني لموازنة عامي 2022 و2023، ونتطلع لمحاور حيوية ومشاريع اقتصادية مثل الطاقة والسياحة والصحة وغيرها وعادة ما ينتج عن هذه المؤتمرات استجابات من تلك الدول بشكل سنوي.

وقاال أن إيطاليا تقدم بشكل سنوي حوالي 13 مليون يورو، وبزيادة الدعم أصبح المبلغ حوالي 21 مليون يورو، والآن نتحدث على زيادة قد تصل من27 لـ30 مليون يورو.

وتطرق سلامة  إلى لقاء انعقد أمس الثلاثاء، في رام الله بين رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية والوفد البرلماني النرويج.

وفي الختام أشار سلامة : "الى أن اللقاء كان سياسيًا وركز على آليات حماية حل الدولتين"، مؤكداً أن النرويج من الدول الراعية للسلام تقليدياً وتاريخيا."