أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، بأن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار ، يعارض خطوة وزير الأمن بيني غانتس منح مزيداً من التسهيلات لزيادة حصة تصاريح عمال غزة .

وقالت إذاعة جيش الاحتلال: إن "الشاباك يعتقد انه يجب فرض عقوبات على غزة لقيامها بتوجيه ودعم العمليات في الضفة الغربية ، حيث تم الكشف هذا الأسبوع عن مقل هذه البنية التحتية المدعومة من غزة".

وأشارت إلى أن رئيس الشاباك يرى أن زيادة حصة تصاريح العمال في غزة ، بينما تواصل حركة حماس محاولة إشعال الوضع في الضفة الغربية هو خطأ. وفق الإذاعة

وفي اليوم الخميس، أعلنت سلطات الاحتلال، زيادة حصة تصاريح العمل والتجارة للفلسطينيين من سكان قطاع غزة المحاصر، ليصل إجمالي عددها إلى 17 ألفا.

وقالت وزارة الأمن الإسرائيلية، في بيان،  إن "الزيادرة المقررة هي بواقع بـ1500 تصريح عمل إضافي، وجاء القرار "بعد تقييم الوضع الأمني"، ولفتت إلى أنه صدر عن وزير الأمن، بيني غانتس".

وأفادت بأنه سيبدأ تنفيذ هذا القرار في الأسبوع المقبل، بعد انتهاء عيد رأس السنة العبرية، وقالت إن ذلك سيتم "شريطة الحفاظ على الهدوء الأمني في المنطقة".

وخلال الشهور الماضية، زادت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشكل ملحوظ، أعداد التصاريح الممنوحة لعمال فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضحت الأمم المتحدة، أنه اعتبارا من الربع الثاني من عام 2022، عمِلَ حوالي 210,500 فلسطيني في مناطق الـ48 والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، "مما يمثل زيادة بنسبة 50% منذ عام 2019".