أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022، أن إسرائيل تضعف السلطة الوطنية على الأرض من خلال إجراءاتها.

جاء ذلك خلال لقاءه، المبعوث الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الفلسطينية الإسرائيلية هادي عمرو، بالإضافة إلى مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الألمانية توبياس تونكل، كلا على حدة، وذلك على هامش انعقاد اجتماع المانحين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وبحث رئيس الوزراء الفلسطيني، مع الوفود الثلاثة سبل إنجاح اجتماع المانحين من أجل حشد الدعم السياسي، والخروج برؤية دولية للحفاظ على حل الدولتين كمسؤولية جماعية.

وأكد على أهمية إجراءات عملية لحماية حل الدولتين، مشيرا الى أن النداء بحل الدولتين غير كاف فالمهم هو التطبيق وحماية هذا الحل، في ظل الإجراءات الإسرائيلية الممنهجة المدمرة له، والمتمثلة بتسارع وتيرة الاستيطان ومصادرة الأراضي، واستمرار الاقتحامات للمدن الفلسطينية، وعمليات القتل والاعتقالات وهدم المنازل.

واستعرض اشتية، التبعات الاقتصادية لمنع الفلسطينيين من الوصول لمقدراتهم، وكذلك التحديات المالية التي سببتها الخصومات الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية التي ترافقت مع تراجع الدعم الدولي، داعيا إلى دفع إسرائيل لوقف اقتطاعاتها الجائرة من أموالنا، واستئناف المجتمع الدولي للمساعدات المقدمة لفلسطين، بما يساهم في الخروج من الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة.

وأفاد بأن "عقد الانتخابات الفلسطينية أولوية للشعب الفلسطيني وقيادته"، داعيا للضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة بما يشمل إجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس .

لقاء اشتية مع البنك الدولي وصندوق النقد

والتقى رئيس الوزراء محمد اشتية ، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، ونائب مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي سوبير لال، كلا على حدة، وذلك على هامش اجتماع المانحين، اليوم الخميس، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

واستعرض اشتية على الضيفين، إنجاز الحكومة في تنفيذ أجندة الإصلاح الإداري والمالي التي أقرتها، حيث سيتم عرضها على اجتماع المانحين في وقت متأخر من اليوم، وتشمل الاستفادة الأمثل من الموارد المتاحة وزيادة الإيرادات وخفض النفقات، وإصدار العديد من القوانين العصرية مثل قانوني الاتصالات والشركات اللذان تما بدعم البنك الدولي وبمعايير عالمية.

وشدد اشتية على أن الوضع المالي الصعب الذي تمر به الحكومة هو بسبب انحسار الدعم الدولي لفلسطين، واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموالنا، إضافة إلى عدم قدرتنا الوصول إلى مقدراتنا واستغلالها خاصة في المناطق المسماة "ج".

وشدد على أن كل إجراءات الإصلاح لن تكون كافية لعلاج الوضع المالي مع استمرار سيطرة الاحتلال على أرضنا ومقدراتنا وحدودنا، واستمرار اقتطاعاته غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولي ومؤسساته إلى الاستمرار بدعم فلسطين والضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة.

وأشار إلى أن اجتماع المانحين الذي سيعقد في وقت متأخر من اليوم يجب أن يخرج بنتائج جادة وحقيقية على أرض الواقع، لإعادة إحياء الأمل لدى شعبنا، والتأكيد على أن المجتمع الدولي يقف إلى جانب فلسطين.

وأعرب رئيس الوزراء الفلسطيني، عن شكره للبنك الدولي وصندوق النقد على تقريريهما المهنيين والهامين اللذين سيعرضان في اجتماع المانحين، واللذان حملا إسرائيل مسؤولية الوضع المالي الصعب للسلطة الوطنية.