خاص / اليوم الإخباري
شغلت قضية مطعم وملحمة عاهد الشوا الرأي العام في غزة بسبب توتر العلاقات بينه وبين بلدية غزة، نتيجة الاجراءات التي اتخذتها البلدية ضد مطعمه الذي يتواجد في حي الرمال الجنوبي في المدينة، حيث رأي البعض أن قرار البلدية منصف للمواطنين المشتكين، ويرى آخرون أنه قرار تعسفي ضد صاحب المطعم هدفه الجباية.
وقبل أيام أعلن عاهد الشوا صاحب أحد المطاعم المعروفة في القطاع إغلاقه المطعم احتجاجاً على قرار بلدية غزة الذي يقضي بفرض غرامة مالية عليه بسبب بعض التجاوزات، حسب قولهم، الذي يتجاوزها في مطعه، وقامت البدلية بتعليق إصدار رخصة الحرفة حتى تصويب المخالفات الواقعة فيها.
وبداية القصة تأتي من مكان المطعم، حيث يستأجر عاهد الشوا المخازن الموجودة أسفل أحد الأبراج السكنية، حيث اشتكى سكان ذلك البرج من عدم توفر رصيف للمشاة كما اشتكوا من الأدخنة المتصاعدة من طهي الطعام والأضرار الصحية الناجمة عن مخلّفات اللحوم، وكذلك استخدامه لمرافق البرج والأماكن التي لم يستأجرها من أجل وضع بعض أدواته فيها، الأمر الذي دفع سكان البرج من تقديم عدّة شكاوي لبلدية غزة من أجل مقاضاته على التجاوزات التي يُقدِم عليها نظراً لأنها تشكل خطراً على حياة السكان ومن الناحية الصحيّة والبيئيّة والأمنية.
جاء قرار فرض الغرامة المالية على مطعم وملحمة الشوا بعد تتابع ارسال سلسلةٍ من الاخطارات له تفيده بضرورة الالتزام بما هو متفق عليه من قبل البلدية ومع صاحب البرج الذي يحوي مواطنين، ولكن يبدو أنه لم يأبه لتلك الاخطارات التي كانت تصله دون أن يُلقي بالاً لها، الأمر الذي دفع البلدية لذلك الاجراء.
لم يرُق لصاحب المطعم قرار التغريم فقام بإغلاق المطعم كخطوة إحتجاجية على قرار البلدية، حيث نظّم فعالية رفع فيها لافتات تطالب البلدية بعدم قطع أرزاق العمال الذين يعملون في المطعم ويُعيلون أسر كثيرة، ومطالباً بالوسيطة والعدل عند النظر في قضيته.
ومن جهتها، أكدت بلدية غزة في بيانها أن متابعتها لتنظيم مدينة غزة بشوارعها وأسواقها ومهنها وحرفها تأتي كدورٍ أصيل من أدوار البلدية الذي يهدف للحفاظ على السلامة الصحية والبيئية، وتحقيق مصالح السكان ومنع الإضرار بهم ضمن نطاق عملها وتستقبل وتتابع شكاوى السكان بالخصوص عبر منصاتها المتاحة للجميع.
وجاء قرار البلدية لأن الموضوع ليس وليد اللحظة، بل بدأ منذ سنوات عقب تقديم السكان شكاوى تخص حرفته، المواطن أغلق المطعم من تلقاء نفسه كنوع من الاحتجاج دون اجباره على ذلك، حيث لم تغلق البلدية الحرفة أو تتخذ أي اجراء نحو إغلاقها، واقتصر تدخلها على إخطار صاحب الحرفة بمخالفاته وضرورة تصويب أوضاعه التنظيمية والصحية والبيئية، حفاظاً على مصالح وصحة السكان في المدينة والمنطقة المحيطة بجانب العاملين في الحرفة ذاتها.
وعلى إثر ذلك قامت البلدية بتعليق إصدار رخصة الحرفة حتى تصويب المخالفات الواقعة فيها والتي تضمنت إعاقة حركة السكان والمشاة عبر إغلاق الرصيف، والتسبب بمكاره صحية وبيئية نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أدخنة ومخلفات الشواء واللحوم، الى جانب ضرورة التحقق من السلامة التنظيمية للمنشأة واتباع إجراءات الأمن والسلامة فيها وفي مولد الكهرباء، وفي غضون شهرين حسب الوعودات المتفق عليها سيتم منحه الرخصة في حال الالتزام بالوعودات.
واختلفت وجهات النظر مع القضية التي شغلت الرأي العام، فمنهم من اعتبر أن القرار صائب لارتكازه على السلامة والأمن الخاص بالمواطنين المشاة والأسباب الصحية والبيئية التي لم يلتزم بها صاحب المطعم، وآخرون رأوا أن القرار صارم تجاه منشأة ناجحة ومكان معروف لدى الكثيرين وأن قرار البلدية التي تتبع لحكومة حماس قائم على الجباية من المواطنين وأصحاب المصالح.
لا يمكن انكار دور الحكومة في الجباية من المواطنين والتجار والمؤسسات وغيرها عن طريق بلدياتها ووزاراتها التي تهدف لفرض الضرائب عليهم للاستفادة من كل منشأة على الأرض، هذا مع دفع البعض الوقوف مع صاحب مطعم الشوا ضد قرار البلدية واعتبروه أنه مجحف بحق العديد من الأسر التي تُعيل هذا المطعم، في الوقت الذي يجب على الحكومة في غزة أن تبقى الداعم الاول للمنشئات التجارية نحو تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.
