يواصل 30 أسيراً إداريا إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الخامس على التوالي، رفضا للاعتقال الإداري.
وأفاد نادي الأسير، في بيان، اليوم الخميس، بأنه في حال واصلت سلطات الاحتلال تنفيذ مزيد من عمليات الاعتقال الإداري، سيكون هناك دفعات جديدة تنخرط بالإضراب خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن 28 من المعتقلين المضربين جرى عزلهم في أربعة غرف في سجن "عوفر"، وفيما جرى عزل المعتقل الحقوقي صلاح الحموري في زنازين سجن "هداريم"، والمعتقل غسان زواهرة في زنازين سجن "النقب".
وأشار النادي إلى أن إدارة سجون الاحتلال هددت بفرض عقوبات على المضربين عن الطعام، مؤكدا أنها تحرم الأسرى المضربين من الزيارة، وتجردهم من مقتنياتهم، وتعزلهم.
ويوم أمس الأربعاء، أصدرت سلطات الاحتلال، قرارا بتجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل المحامي المضرب عن الطعام باسل مزهر من بيت لحم، لثلاثة أشهر جديدة.
وطالب نادي الأسير، بضرورة تكثيف الإسناد الشعبي للأسرى المضربين عن الطعام، الذين شرعوا في إضرابهم كصرخة في وجه جريمة الاعتقال الإداري الممنهجة.
وقال إن "780 معتقلا إدارياً، بينهم 6 قاصرين وأسيرتان، يقبع أكبر عدد منهم في سجني النقب، وعوفر، لافتا أن هذه النسبة هي الأعلى منذ الهبة الشعبية عام 2015".
ومنذ عام 2015 حتى العام الجاري أصدرت سلطات الاحتلال، ما يزيد عن 9500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية العام الجاري أصدرت 1365، أمر اعتقال إداري، أعلاها في شهر آب/ أغسطس الماضي، وبلغت 272 أمر اعتقال.
وأفاد النادي بأنه منذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاري، نفذ الأسرى والمعتقلون ما يزيد عن 400 إضراب فردي، جلها ضد الاعتقال الإداري.
وأوضح أن ما يزيد عن 80% من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال الإداري مرات عديدة، من بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال.
يشار إلى أن أكثر من 80% من المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون، أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وغالبيتهم كانوا رهنّ الاعتقال الإداريّ.
والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، لمدة تصل إلى 6 شهور قابلة للتمديد، بزعم وجود تهديد أمني، دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام للمعتقل.
