أفاد عصام الدعاليس رئيس متابعة العمل الحكومي، اليوم الاثنين، أنه سيتم صرف راتب شهر 9 نهاية الأسبوع الجاري بنفس النسبة والآلية المتبعة في وزارة المالية.

ووعد الدعاليس بالعمل على صرف نسبة الـ 6% الخاصة بالموظفين المتقاعدين الشهر القادم (أكتوبر) مع جدولة المستحقات المتراكمة لهذه النسبة.

جاء ذلك خلال لقاء الدعاليس، مجلس إدارة نقابة الموظفين في القطاع العام، بحضور سهيل مدوخ أمين عام مجلس الوزراء.

وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من القضايا التي تهم الموظفين وتم استعراض مشاكهم وهمومهم، والتي من ضمنها مرابحات ما قبل عام 2014 والتي أكد أنها قيد الدراسة وسيتم حسم الأمور حتى نهاية هذا العام كما تم الاتفاق سابقاً.

وأكد الدعاليس ، أن رئاسة العمل الحكومي تتطلع إلى تحسين الوضع المالي والإداري للموظفين، مضيفا: "في حال توفرت الإمكانيات المادية فلن نتوان في تحسين وضع موظفي القطاع العام من كافة الجوانب".

وبين الدعليس أنه سيتم قريباً صرف مكافئة الثانوية العامة الخاصة بالدراسات والموازي ومحو الأمية والتمكين.

وذكر مجلس النقابة، أنه تم مناقشة موضوع موظفي الفئة الثالثة والرابعة، حيث أكد الدعليس، أن القضية منظورة في القضاء وأن الحكومة ستلتزم بما يصدر عن السلطة القضائية في هذا الموضوع.

 وأشارت  إلى أنه سيتم قريباً البدء بمسابقات مدراء الدوائر ورؤساء الأقسام، وبشأن ترقيات (المرحلة الثانية) في الشق العسكري أوضح الدعليس، أنه يتم حالياً دراسة الموضوع مع الجهات ذات العلاقة.

وطالبت النقابة رئاسة متابعة العمل الحكومي بتوسيع استفادة الموظفين من المستحقات، حيث تم الاتفاق على أن تقوم النقابة بتقديم تصور للخدمات التي لم تشملها معايير الاستفادة من المستحقات.

كما تم مناقشة صرف مستحقات الموظفين العسكريين الشهداء، موضحاً أنه يتم الصرف وفق آلية وضعها وزارة المالية عبر رابط الكتروني خاص في موقع وزارة المالية وبما يتوافق مع الإمكانيات لدى الحكومة.

وطالبت النقابة اعتماد التعديلات الخاصة بمدونة السلوك الوظيفي المقترحة، على أن لا يكون هناك تقييد لحرية الموظفين أو إنقاص حقوقهم، وأكد الدعليس أنه تم إحالة الموضوع للجنة الحكومية المختصة سعياً للأخذ بالتعديلات المقترحة.

كما وطالبت بإنصاف ملف عقود 2014 وما بعدها الذين تم تثبيتهم بعد عدة سنوات من الخدمة الحكومية، حيث أكد على أن الموضوع يدرس حالياً لدى لجنة الشؤون الإدارية في مجلس الوزراء.

واستعراض خلال اللقاء عدة مشاريع تعكف النقابة على إطلاقها في المرحلة القادمة والتي من ضمنها مشروع صندوق الموظف ومشروع شقق سكنية للموظفين والذي سيتم عرضهما على اجتماعات اللجان الحكومية الفنية للدراسة، إلى جانب مشروع باصات نقل الموظفين، الذي حظي باهتمام كبير من رئيس متابعة العمل الحكومي.