خاص / اليوم الاخباري

يعاني قطاع غزة من ظروف اقتصادية صعبة الناجمة عن قيود الاحتلال الاسرائيلي الذي يفرض حصاره لما يزيد عن 15 عاماً طالت تأثيرها وتداعيتها كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، الأمر الذي زاد الضغط الكبير على حياة سكان القطاع وزاد من ضيق الحال الذي رفع معدلات الفقر والبطالة أكثر من سنواتها السابقة.

في الوقت الذي تنظر فيه الى مواطني غزة تجد بأن أكثر من منتصف سكان القطاع يعانون الفقر وبحاجة الى مساعدات انسانية من أجل منحهم القدرة على العيش في هذه البقعة المحتلة التي يسيطر عليها الاحتلال ويتحكم في كل ما يمكن أن يدخلها ويخرج منها.

وفي ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها القطاع المحاصر، لم تتخلى الحكومة في غزة عن أساليب الجباية وفرض الضرائب سواء على التجار الكبار أو من أصحاب المصالح الصغيرة التي لا تُدِر لهم المال حيث أنها لا تفرق بين مواطن تاجر قادر على تلبية الفواتير الضريبية وبين مواطن بسيط يفتح مشروعاً من أجل توفير قوت يومه على عربة صغيرة "بسطة" فيتم ملاحقته وفرض الضرائب عليه.

حتى وان كان التاجر تاجراً، يجب عدم فرض الضرائب الكبيرة من أجل دعمه وتشجيعه في تعزيز المنتج الوطني من أجل تحسين الاقتصاد وتشجيعهم استيراد الموارد الأساسية التي لا يمكن لأي مواطن الاستغناء عنها في ظل غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد التموينية التي تلزم لكل اسرة، دور الحكومة يجب أن يكون داعم للوطن والمواطن قبل أن تفكر في جلب الايرادات التي تحققها من الجباية على كافة السلع والخدمات المقدمة.

ويعود سبب ارتفاع الأسعار بغزة الى الاغلاقات المتكررة للمعابر الحدودية المخصصة لإدخال البضائع، بالإضافة لندرة المواد وقلة استيرادها على ما كان عليه الأعوام الماضية ولعل أبرزها الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا التي ما تزال مستمرة والتي أثّرت بشكل كبير على ارتفاع أسعار القمح في العالم ككل عل اعتبار انهما أحد أبرز وأكبر موردي القمح في العالم.

وتفرض سلطات الاحتلال الاسرائيلي قيود على قطاع غزة الأكر الذي يؤدي الى تقويض اقتصاد غزة، مما تسبب في ارتفاع مستويات البطالة وانعدام الأمن الغذائي والاعتماد على المساعدات، والاعتماد على المساعدات بطبيعة الحال لا يمكن أن يدُم طويلاً وحتماً سيؤدي إلى زيادة نسبة الفقر في القطاع، فحينما مرَّ العالم في أزمة كورونا أو أزمة المواد الغذائية الناتجة من حرب روسيا وأوكرانيا بدأت الدول المانحة التفكير في نفسها بعيداً عن المساعدات التي ستقدمها الى فلسطين، لذا فمؤشر المساعدات المقدمة لغزة لم يستمر وهذا يشكل خطراً كبيراً على حياة المواطنين.

لابد من وجوب التدخل الحكومي من القادة الذين يحكمون غزة في أن يحاولوا تحمّل ولو جزء من ذلك الغلاء وارتفاع الاسعار الذي يعانيه المواطن من أجل التخفيف عنه ومحاولة الوصول الى حالة أشبه بالاستقرار، وأن تكرّس الحكومة جهدها لحل الأزمة منعاً لحدوث كوراث وفقدان للكثير من الموارد الأساسية، حيث لا يمكن اغفال أدوارهم المتجسّد في دور الرقابة على المحلات والتجار من أجل منع الاحتكار ومنع التلاعب بالأسعار، ولكن يجب ألا يقتصر الدور على الرقابة فحسب بل يتعداه لأن يكون دوراً مساعداً وواضحاً في مساندة المواطن وتخفيض الأسعار من خلال تحملها جزء من الأسعار المرتفع حتى تكون في متناول الجميع فضلا عن وجوب تقليل نسبة الضريبة والفوائد التي تجبيها من المؤسسات والشركات والمواطنين.