صادق مجلس الوزراء الفلسطيني، على تشكيل لجنة وزارية للمتابعة مع صندوق الاستثمار لإتمام اتفاق مع مصر لتمويل وتشغيل حقل الغاز الفلسطيني قبالة سواحل قطاع غزة.

 جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية المنعقدة اليوم الاثنين، في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء في رام الله، أقر خلالها سلسلة من القرارات.

وقال رئيس الوزراء محمد أشتية، إن "الحكومة ستشكل فريقاً يضم عددًا من الوزراء؛ لمتابعة موضوع الغاز الفلسطيني في قطاع غزة".

وأشار إلى أن رئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى وفريقه يقومون بالتفاوض مع مصر لإنجاز اتفاقية حول الغاز.

وصادق مجلس الوزراء، على جدول رسوم الخدمات المحددة في المحاكم والمتفق عليها بين مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين.

وصادق، على عدد من المشاريع التنموية في عدّة مجالات تشمل المجالات المحلية والصحية والتعليم والطاقة المتجددة والطرق والصرف الصحي.

واعتمد المجلس أسس وخطة عمل ضريبة الأملاك والتي ستقوم البلديات بجبايتها مباشرة والبدء بذلك من خلال نموذج تجريبي يضم بلديات رام الله، وبيت جالا، وسلفيت، وعصيرة الشمالية، وعلى أساس توزيع الإيرادات (16%) لوزارة المالية (84%) للبلديات، ومن ثم ينتقل إلى بقية البلديات.

واعتمد كادرًا إضافيًا لمركز الإيواء التابع لوزارة التنمية الاجتماعية في بيتونيا لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الوصول إليها.

وأفاد بتخصيص عدد من قطع الأراضي لصالح عدد من الدوائر الحكومية لإنشاء مشاريع تنموية لمنفعة المواطنين.

ووافق على عدد من الهياكل التنظيمية للدوائر الحكومية، وأحال عددًا من التشريعات لدراستها من قبل الوزراء.