قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاربعاء، إن "إلغاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي الزيارات العائلية مبني على نوايا عقابية وانتقامية من الأسرى وذويهم".

وأضافت "شؤون الأسرى" في تصريح صحفي، "هناك مساعٍ دائمة من منظومة الاحتلال لاستغلال كل الظروف التي تحقق هذا الهدف، ويتضح ذلك من إجراءاتها خلال الفترة الماضية، وتحديدًا منذ ظهور جائحة كورونا".

وأعربت عن قلقها من هذه الإجراءات والممارسات، "التي تزيد من معاناة الأسرى وذويهم".

وأكدت على ضرورة تحرك المؤسسات والمنظمات الدولية لوضع حد لهذا التفرد، مؤكدة على ضرورة أن "يرتكز التحرك الحقوقي على أسس قانونية وحقوقية وإنسانية، لأن أسرانا أسرى حركات تحرر".

وطالبت "شؤون الأسرى"، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتدخل الفوري لدى حكومة الاحتلال وإدارة سجونها، لوقف سياسة حرمان ذوي الأسرى من زيارة أبنائهم، استنادًا على حجج واهية لا علاقة لها بالواقع.

وأوضحت أنها تلقت بالأمس اتصالاً من اللجنة الدولية للصليب، "أبلغتنا فيه بتعليق إدارة السجون الزيارات لكافة السجون، دون وجود أي أسباب حقيقية تستدعي ذلك".

وأشارت إلى أن الاحتلال ربط منع الزيارات بالأحداث التي تمت في سجن ريمون، خلال إحدى الزيارات قبل أكثر من أسبوعين.

وألغت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية أمس الثلاثاء، جميع الزيارات العائلية لأهالي الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة كافة حتى إشعار آخر.

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن إدارة السجون أبلغتها بالقرار، من دون توضيح أسبابه.

وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حتى نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، 4700 أسير، من بينهم 30 أسيرة، وقرابة 190 قاصرًا، و800 معتقل إداري، من بينهم أسيرتان، و6 أطفال.