أفاد رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية في رام الله ظافر ملحم، بتوقيع اتفاقية الشروط الرئيسية لتطوير حقل غاز غزة المعروف باسم "غزة مارين" مع الجانب المصري، في 4 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وأوضح ملحم، أن الأطراف المشاركة في هذه الاتفاقية تتمثل في صندوق الاستثمار الفلسطيني واتحاد المقاولين الدوليين والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، دون أن يكون هناك أي دور للإسرائيليين فيها.
وأشار إلى أن الدور الوحيد للإسرائيليين في ملف غاز غزة سيكون منح الموافقات للحفر والعمل في الحقل دون أي تعطيل خلال فترة حفر الآبار والنقل التي ستبدأ بعد انتهاء كافة الإجراءات.
وبخصوص الآلية التي سيتم بها استخراج الغاز، قال ملحم، إنه "سيتم حفر آبار في قاع البحر ومن ثم سيتم نقلها إلى محطة معالجة العريش في مصر لتصريف الغاز ومعالجته، في الوقت ذاته سيكون للسلطة الفلسطينية نسبة محددة من الأرباح".
ولم يحدد ملحم، في رام الله النسب التي ستحصل عليها السلطة الفلسطينية أو بقية الأطراف من تطوير حقل غاز غزة، إذ إن المبالغ من الممكن أن تتراوح بين مليار وملياري دولار فيما سيتوقف الرقم النهائي على السعر الذي سيتم به بيع الغاز.
أما عن حضور الفصائل الفلسطينية في ملف غاز غزة أو المطالبة بدور، وأوضح ملحم أن الحكومة الفلسطينية في رام الله تغطي أثمان الكهرباء الخاصة بالقطاع بواقع إجمالي يبلغ 40 مليون شيكل إسرائيلي من العائدات الضريبية بدلاً من فاتورة الكهرباء.
ويرى رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية في رام الله، أن فاتورة الكهرباء الحالية لا تكفي لتلبية احتياجات المواطنين في غزة بواقع 24 ساعة وبالتالي فإن أي مشروع يساهم في زيادة عدد ساعات الوصل أو تحويل محطة الطاقة للعمل بالغاز الطبيعي سيكون في صالح القطاع وسيكون في صالح أي جهة حكومية قائمة في القطاع، حسب قوله.
وبخصوص إمكانية عرقلة الإسرائيليين للتنقيب في حقل غزة مارين، أكد أن مصر بذلت جهودًا مع الإسرائيليين بشأن هذا الملف حيث حصلت على موافقات مبدئية من أجل تطوير الحقل وعدم عرقلة العمل فيه.
