قرر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022، زيادة الحد الأدنى للأجور، ضمن حزمة للحماية الاجتماعية وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأفاد مدبولي في بيان صحفي، بأن إجمالي حزمة الحماية الاجتماعية تبلغ كلفتها 67 مليار جنيه (3.43 مليارات دولار) سنويا.

وتضمنت الحزمة، رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه (139 دولارًا) إلى 3 آلاف جنيه (154 دولارًا)، بزيادة 11 بالمئة

وشملت، استمرار العمل بأسعار الكهرباء الحالية إلى 30 يونيو/حزيران 2023، وعدم رفعها بغض النظر عن تحركات أسعار الغاز.

وتضمنت أيضا علاوة غلاء معيشة لموظفي الدولة والمعاشات بقيمة 300 جنيه شهريا، إلى جانب رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 إلى 30 ألف جنيه.

وتواجه مصر تحديات مالية واقتصادية ناجمة عن تراجع سعر صرف الجنيه من 15.6 أمام الدولار قبيل الحرب الروسية الأوكرانية، إلى 19.5 جنيهًا في الوقت الحالي.

واليوم الأربعاء، انخفض الجنيه لليوم الثاني على التوالي، بعد فترة طويلة من الاستقرار استمرت 10 جلسات متتالية.

وجاء تراجع الجنيه المصري، على خلفية تصريحات الرئيس المصري بأن قوة الدولار استنفدت جميع العملات الأخرى، وليس الجنيه المصري فقط.

ويتبقى نحو 23 قرشا أمام الجنيه، حتى يتجاوز سعر الدولار مستويات 20 جنيها للدولار، وهو ما يعتبره كثيرون عتبة نفسية مهمة في مسار الجنيه المصري.

وأشار السيسي، إلى أن سعر الدولار لن يتغير دون زيادة الصادرات المصرية ، وتوافر العملة الصعبة داخل الاحتياطي النقدي.

وقال السيسي، خلال اتصال لقناة محلية، أن الدولار سيبقى على عرش العملات العالمية، داعيا إلى عدم ربط سعر الصرف بقوة الاقتصاد المصري.

وأضاف أن "البعض ينتقد الدولة دون معرفة حقيقة الوضع، الأمر الذي يسبب له حزنًا شخصيًا".

وأوضح الرئيس المصري أنه يدرك حقيقة الأوضاع في مصر بالتحديات والأرقام، مشيرًا إلى أنه يرحب بكل من لديه حلول للأزمات القائمة.