قرر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022، تخصيص حزمة إنفاق لتحفيز الاقتصاد قدرها 260 مليار دولار؛ لمواجهة تداعيات التضخم وتراجع قيمة الين.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بأن المصرف المركزي الياباني، يرفض التخلي عن سياسته "المتساهلة للغاية"، التي سددت ضربة للعملة المحلية هذه السنة، لتفقد أكثر من 20% من قيمتها مقابل الدولار.

وقالت الحكومة، إنها "تأمل أن يرتفع الإنفاق المالي البالغ 39 تريليون ين إلى 72 ترليوناً عند احتساب استثمارات القطاع الخاص، وفق ما أفاد "كيشيدا" بعدما أقرت الحكومة موازنة إضافية تموّل جزئياً إجراءات تخفيف حدة الأزمة".

وأوضح "كيشيد" في تصريحات صحفية، أن بلادها تريد حماية مصادر رزق الناس والتوظيف والأعمال التجارية مع تعزيز الاقتصاد من أجل المستقبل، لافتاً أن الخطوة ستساهم في رفع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 4,6%.

وأشار إلى أنه سيتم خفض الأسعار بأكثر من 1,2% العام المقبل، عبر خفض فواتير الكهرباء بنسبة 20%، وخفض أسعار البنزين.

وترتفع الأسعار في اليابان بأسرع وتيرة، رغم أن معدل التضخم البالغ 3% ما زال أقل بكثير من المستويات المرتفعة للغاية التي تشهدها الولايات المتحدة وغيرها.

ومنذ ثماني سنوات، ضخّت اليابان التي تسجّل إحدى أعلى معدلات ديون بالنسبة لإجمالي ناتجها الداخلي، مئات مليارات الدولارات في اقتصادها على مدى العامين الماضيين لدعم التعافي من وباء كوفيد.

وستشمل حزمة الجمعة المموّلة من ميزانية خاصة بقيمة 200 مليار دولار، إجراءات للتشجيع على زيادة الأجور ودعم العائلات لتتمكن من تسديد فواتير الطاقة التي ارتفعت منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وتم تصميم الحزمة لمساعدة الناس والأعمال التجارية المتأثرة بتراجع الين الذي تبلغ قيمته حاليا 147 مقابل الدولار.

وأنفقت اليابان 20 مليار دولاراً في إطار سعيها للحد من تراجع الين في أيلول/ سبتمبر الماضي، وتدخّلت الحكومة باتّخاذ إجراءات أخرى مكلفة في الأيام الأخيرة، وفق ما تفيد تقارير.

ويعود التراجع الكبير في قيمة الين بشكل أساسي، إلى الفجوة التي يزداد اتساعها بين السياسات النقدية لمصرفي الولايات المتحدة واليابان المركزيين.

وأفاد بنك اليابان بعد اجتماع استمر يومين، بأنه سيبقي على سياسته النقدية المتساهلة، رغم الضغوط المتزايدة عليه لتعديل استراتيجيته في ظل تراجع قيمة الين.

ونوه حاكم المصرف هاروهيكو كورودا، إلى أن المسؤولين سيتمسكون بموقفهم إلى أن ترتفع الأسعار "بشكل قابل للاستدامة"، مضيفا أنه "لن يطرأ أي تغيير في أي وقت قريب" على حد قوله.

ورفض "كورودا" التعليق على التدخلات المفترضة من أجل دعم العملة خلال الأسبوع الماضي والتي لم تؤكدها وزارة المالية.

وتابع أن "تراجع قيمة الين مؤخراً كان سريعا وأحاديا" وهو أمر "سلبي بالنسبة للاقتصاد الياباني".