أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، اليوم الأحد، بإعداد سلسلة خطوات سياسية وأمنية للرد على التحرك الفلسطيني في الأمم المتحدة.
ووفقا لموقع صحيفة معاريف العبرية، قال لابيد في تصريح له، إن الطريق الى حل الصراه لا يمر عبر أروقة الأمم المتحدة أو غيرها من الهيئات الدولية، والتحرك الفلسطيني سيكون له عواقب.
وكانت قنوات عبرية قد ذكرت في الأيام القليلة الماضية عن رسائل تهديد نقلت من إسرائيل إلى القيادة الفلسطينية في حال لم تتراجع عن خطواتها المتعلقة بصياغة فتوى قانونية من محمكة العدل الدولية عبر الأمم المتحدة بشأن الاحتلال المستمر للضفة الغربية.
من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان صحفي، إن الذهاب لمؤسسات الأمم المتحدة هو حق مشروع للجميع، وأن المحاولات الإسرائيلية المستمرة في الاستهانة بالشرعية الدولية تشكل تحدياً للعالم ولجميع الدول، وللمؤسسات الحقوقية التي هدفها الحفاظ على حقوق جميع شعوب العالم
وأضاف أبو ردينة أن التهديدات المستمرة من قبل قادة الاحتلال واتهام دولة فلسطين بأنها قامت بإجراء أحادي الجانب أمر يدعو للاستغراب لأن الاحتلال يقوم يومياً بكل الإجراءات أحادية الجانب سواء عبر خرق الاتفاقات أو من خلال عدم الالتزام بها في كل المجالات.
وأشار إن "دولة فلسطين لها الحق باللجوء إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي، وأن الشعب الفلسطيني وقيادته لن يتنازلوا عن حقوقهم التي كفلتها الشرعية الدولية والقانون الدولي".
وكان لابيد قال إن "الطريق لحل الصراع لا يمر عبر دهاليز الأمم المتحدة أو عبر مؤسسات دولية أخرى وستكون تداعيات للخطوة الفلسطينية في الأمم المتحدة".
