قررت اليابان؛ التخلي عن إنتاج مقاتلة جديدة مع الولايات المتحدة، بسبب عدم رغبة شركة "لوكهيد مارتن" في تزويدها بالتكنولوجيا المتقدمة.

واختارت وزارة الدفاع اليابانية، التعاون مع بريطانيا وإيطاليا كشريكين في المشروع.

وأدى قرار طوكيو إلى "وضع غير عادي" في هذا المجال، نظرًا لأن المقاتلات اليابانية كانت دائمًا إما مصنعة في الولايات المتحدة أو يتم تطويرها بالاشتراك مع الشركات الأمريكية.

وكشفت وسائل إعلام يابانية أن طوكيو تدرس تطوير ترسانتها الصاروخية، وتخصيص أكثر من 36 مليار دولار لتحديث أكثر من 10 أنواع من الصواريخ.

وذكرت صحيفة "يوميوري شيمبون" اليابانية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن وزارة الدفاع اليابانية طلبت في هذا الإطار، بالفعل ميزانية قدرها 5 تريليون ين (36.44 مليار دولار) لهذا الغرض.

وتأتي المبادرة كجزء من خطة لتحسين القدرات الدفاعية للبلاد وحيازة القدرة على الانتقام من قواعد العدو.

وتنص الخطة على تطوير صواريخ برية وبحرية وجوية من مختلف النطاقات، بما في ذلك الصواريخ فرط صوتية. وسيبدأ نشر صواريخ أرض- بحر حديثة من النوع 12 يبلغ مداها أكثر من 1000 كيلومتر بعد عام 2026.

ومن المقرر إجراء اختبار نموذج أولي للصواريخ عالية السرعة التي تحمل مركبات انزلاقية في عام 2027، مع نشره بعد السنة المالية 2030، كما تدرس طوكيو أيضا تطوير إصدارات تطلق الصواريخ من الغواصات.

ومن المقرر نشر الصواريخ الأرضية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، في عام 2028.

وذكرت الصحيفة أن اليابان تدرس شراء ما يصل إلى 500 صاروخ كروز أمريكية الصنع من طراز "توماهوك" وذلك في إطار خططها لتعزيز قدراتها الهجومية.