قالت وزارة شؤون القدس، مساء اليوم الخميس، إن "قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي شطب إقامة ابن القدس الحقوقي صلاح الحموري وإبعاده إلى فرنسا، القرار جريمة حرب".

اعتبرت الوزارة، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي شطب إقامة ابن القدس الحقوقي صلاح الحموري وإبعاده إلى فرنسا، القرار جريمة حرب.

وأفادت، بأن "القرار الجائر والمدان والمخالف لكل القوانين والشرائع الدولية، هو جزء لا يتجزأ من قرارات الاحتلال التي تستهدف القدس بأهلها وأرضها ومساكنها ومقدساتها وتراثها".

وأشارت إلى أن قرار شطب إقامة المحامي الحموري وإبعاده عن مدينته هو بمثابة ضوء أحمر لما هو مقبل على المدينة المقدسة، التي لطالما عانت وعانى أهلها من سياسات الاحتلال العنصرية.

وأوضحت وزارة شؤون القدس، أن المحامي الحموري عانى وعائلته طويلا من بطش الاحتلال وسياساته العنصرية، وجاء هذا القرار العنصري الجائر ليزيد من معاناتهم.

وقالت إن "على المجتمع الدولي، وبخاصة فرنسا التي يحمل الحموري جنسيتها أيضا، أن يعلي الصوت في مواجهة هذه السياسة العنصرية لوقف هذه الجريمة ومنع تنفيذ الترحيل القسري للمحامي الحموري".

وصادقت وزيرة داخلية الاحتلال الإسرائيلي، أييليت شاكيد، على قرار نهائي يقضي بإلغاء إقامة المحامي صلاح الحموري، وسحب بطاقة الهوية المقدسية الخاصة به، تمهيدا لترحيله قسرا إلى فرنسا.

وفي يوم أمس الأربعاء، أبلغت ادارة سجن هداريم، الأسير المقدسي المحامي صلاح حموري بقرار ترحيله من السجن الى خارج البلاد إلى فرنسا فور الإفراج عنه.

وقامت سلطات الاحتلال، باحتجاز الحموري في 7 مارس/ آذار 2022، وهو رهن الاعتقال الإداري منذ ذلك الحين دون محاكمة أو تهمة بناء على أدلة سرية.

والحموري محامٍ يعمل مع مؤسسة "الضمير" لحقوق الأسرى التي حظرتها سلطات الاحتلال العام الماضي.

وألغت وزارة داخلية الاحتلال في 17 أكتوبر/ تشرين أول 2021،  إقامة "الحموري" بذريعة "خرق الولاء" لإسرائيل، وهي خطوة قد تفضي إلى ترحيله من القدس.

ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"  سلطات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق، إلى الإفراج "فورًا" عن "الحموري" وإبطال قرار إلغاء إقامته في مسقط رأسه القدس.