قال الاتحاد الأوروبي: إنه "لن يستمر في دفع مسودة اتفاق التعاون الاستخباراتي بين الشرطة الإسرائيلية ووكالة اليوروبول، وفق ما أبلغ به "الاتحاد" سفير إسرائيل لديه".

وأوضحت مصادر إسرائيلية، أن هذا القرار هو تلميح أوروبي أولي على أن تغيير سياسة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية سيمس بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، حسبما نقلت عنهم صحيفة "هآرتس".

و في أيلول/سبتمبر الماضي، وقّع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على مسودة الاتفاق، وكان من المقرر أن يصادق عليها الآن البرلمان الأوروبي. ووفقا لمصدر إسرائيلي، فإنه "توجد ضغوط في أوروبا أن يكون أقل تسامحا تجاه إسرائيل الآن جراء تغيّر الحكومة".

وفي يوم الجمعة الماضي، أبلغ الاتحاد الأوروبي السفير الإسرائيلي، حاييم ريغف، بالقرار، ويهدف هذا الاتفاق إلى تحسين تبادل المعلومات في مجال محاربة الجريمة والإرهاب.

وأحبطت إسرائيل عدة هجمات في أوروبا بعدما نقلت معلومات إلى دول أوروبية، وأن الأوروبيين نقلوا معلومات إلى إسرائيل ساعدت في محاربة الجريمة المنظمة فيها " بحسب صحيفة "هآرتس".

وفي أيلول/سبتمبر، أطلع أعضاء البرلمان الأوروبي على الاتفاق الذي جرى توقيعه، بعد صدور نتائج الانتخابات الإسرائيلية، التي فاز فيها اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو ، وعبر أعضاء من عدة دول أوروبية عن معارضة شديدة للصياغة المعدلة للبنود التي تحدد التعاون مع إسرائيل داخل الخط الأخضر فقط.

ويتوقع أن يتضمن الاتفاق بعد تعديله حظرا على إسرائيل بالقيام "بأي استخدام للمعلومات التي تحصل عليها من أوروبا في المناطق المحتلة عام 1967"، وفق ما نقلت الصحيفة عن المصادر الإسرائيلية.

وقالت "هآرتس"، إنه "بالرغم من أن الحكومة الإسرائيلية لم تُنصّب بعد، إلا أنه من غير الواضح إذا كان ستوقع على اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، التي أضيف إليها في السنوات الأخيرة بشكل مثابر بنداً يمنع تطبيق الاتفاقيات في المستوطنات".

وأضافت أنه "ليس واضحا بعد إذا كان اتفاق التعاون بين اليوروبول وإسرائيل سيحظى بتأييد البرلمان الأوروبي في حال تقرر التصويت عليه".