خاص/ اليوم الاخباري

يعاني قطاع غزة المحاصر من الكثافة السكانية التي أصبحت أعلى من معدلاتها الطبيعية نتيجة الاكتظاظ السكاني وزيادة أعداد المواطنين، وبسبب الحروب وهدم المنازل للمواطنين زاد التكدس في بعض المناطق الداخلية لغزة، الى جانب قيام بعض العائلات باستئجار منازل بدل من بناء بيوتها التي هدمها الاحتلال الاسرائيلي في حروبه ضد غزة لعدم مقدرتهم على اعادتها من جديد.

الكثير من الدول العربية الشقيقة قدمت المساعدات لأصحاب البيوت المدمرة لكن هذه المشاريع تسير ببطء، أهم الدول التي وقفت مع الفلسطينيين في غزة هم دولة قطر وجمهورية مصر العربية من خلال تقديم مشاريع لإعادة اعمار غزة بعد الحروب التي مرّت بها والدمار والانتكاسات التي حلّت بأهلها.

وآخر هذه المشاريع التي لم يزل العمل بها قائم، المشاريع المصرية التي تقدمها اللجنة المصرية لإعادة اعمار قطاع غزة والتي تمثّلت في عدّة مراحل كان أولها إزالة ركام المباني المدمرة بعد الحروب على القطاع، لتنتقل الى المرحلة الثانية والتي تضم مجموعة مشاريع منها بناء ثلاثة مدن مصرية في بعض محافظات القطاع لتضم نحو 3500 وحدة سكنية، اضافة للعديد من مشاريع توسعة الشوارع والطرقات واعادة ترميمها من أجل تسهيل حركة المواطنين ومنع الازدحام الحاصل.

وتقدر قيمة المنحة المصرية لإعادة اعمار غزة حوالي 500 مليون دولار أمريكي لصالح تلك المشاريع التي يجري تنفيذها أولها المدن المصرية وهي مستوحاة من الحياة العملية في جمهورية مصر الشقيقة وستكون متنوعة وذات أهمية كبيرة لسكان القطاع.

المدن المصرية في غزة ستقام في مدينة الزهراء وتبلغ مساحة المشروع بـ140 دونماً، وهي المدنية المصرية الأولى في القطاع والتي تبلغ عدد وحداتها 2200 وحدة سكنية، فيما تقبع المدينة المصرية الثانية في منطقة الكرامة بواقع 40 دونمًا بعدد 660 وحدة سكنية ، والمنطقة الثالثة في منطقة بيت لاهيا بواقع 40 دونمًا بواقع 660 وحدة سكنية.

بناء المدن المصرية سيكون وفق أحدث المواصفات العالمية، وستحمل المدن الثلاث بين جنباتها كل ما يحتاجه السكان من مرافق ومشافٍ ومساجد ونوادٍ ومدارس، على أن تقوم شركات المقاولات في غزة بعملية التشطيب النهائي للمشاريع والتي ستكون نهاية العمل بها بموعد تقريبي في النصف الثاني من عام 2023.

وحدّد وكيل وزارة الأشغال والإسكان في غزة ناجي سرحان، الفئات المستفيدة من الشقق المصرية في غزة والتي ستُمنح بالدرجة الأولى لأصحاب البيوت المدمرة في الحرب الأخيرة على القطاع، والفئة الثانية المستفيدة ستكون للعائلات ذوي الدخل المحدود والمتوسط في غزة، بالإضافة إلى بعض من المستفيدين من مخصصات الشؤون الاجتماعية.

من الضروري جداً أن يتم اعطاء الأولوية في الاستفادة من تلك المشاريع لأصحاب البيوت المدمرة في الحروب، لأن هذه العائلات خشرت كل ما تملكه بعد هدم منزلها، ولا يمكن تعويض صبرهم وتشردهم الا من خلال انصافهم واعطاء الأولوية لهم قبل أي فئة أخرى من فئات المجتمع، مع ضرورة أن يكون التوزيع عادل دون محاباة أو تفرقة وتمييز من خلال ايقاع الاختيار على الأفراد الذين ينتمون الى تنظيماتهم.

يجب أن يتم توزيع تلك الوحدات السكنية بعدل دون تدخّل أو ضغط من أي جهة من أجل التسلّط على هذه الوحدات ومنحها الى أبناء التنظيم، ويجب أن تكون وفق شروط بعد الاتفاق بين وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية واللجنة المصرية لإعمار غزة من أجل أن يتم التوزيع بنزاهة دون محاباة.

وبحسب وزارة الأشغال، فإن طريقة اختيار العائلات، وخاصة أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، ستتم وفق شروط الوزارة، وسيكون طريقة توزيع الشقق السكينة بالتقسيط على من تنطبق عليهم شروط الوزارة، على حد يشبه نظام تقسيط شقق مدينة حمد القطرية.

وستعلن لاحقاً الوزارة عن رابط يتم من خلاله التسجيل للاستفادة من الشقق وفق معايير محددة، وسيتم بعدها اختيار الأسماء بنظام القرعة لمن تنطبق عليهم الشروط حسب قولها والتي نتمنى أن تتم بنزاهة دون سيطرة من أحد حتى لا يُظلم أحد من المحتاجين لهذا المأوى.